ترقب قرار البنك المركزي المصري اليوم: هل يستمر خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم لاتخاذ قرار حاسم بشأن معدلات الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق. يأتي هذا الاجتماع بعد أن بدأ البنك في أبريل/نيسان دورة تيسير نقدي بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تخفيض منذ عام 2020.

يواجه صناع القرار تحديات كبيرة بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في المدن 13.9% خلال أبريل، مرتفعًا عن مارس، مما يثير مخاوف من أن خفض الفائدة قد يفاقم الضغوط التضخمية. لذلك، تتباين توقعات الخبراء بين استمرار تخفيف السياسة النقدية أو التوقف مؤقتًا عند المعدلات الحالية.

في استطلاع أجرته وكالة رويترز، توقع غالبية المحللين أن يخفض البنك المركزي الفائدة مرة أخرى، ولكن بنسب متفاوتة. حيث رجح البعض خفضاً بنحو 175 نقطة أساس، مع احتمالية هبوط الفائدة على الودائع إلى 23.25% وعلى الإقراض إلى 24.25%. بينما يرى كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، سيمون ويليامز، وجود فرصة كبيرة لخفض أكبر قد يصل إلى 200 نقطة أساس، معتبراً أن التمهل قد يفوت فرصة تحفيز النمو.

من جانبه، أشار جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن التضخم المرتفع لا يمنع اتخاذ قرار خفض الفائدة، خاصة أن معدلات الفائدة الحقيقية ما تزال إيجابية، ما يمنح البنك مجالاً للتحرك.

على صعيد الأسواق، يراقب المستثمرون عن كثب قرار البنك المركزي، حيث تميل البورصة المصرية إلى تحقيق مكاسب مع توقعات خفض أو تثبيت الفائدة، فيما قد تتراجع في حال ارتفاعها. في جلسة الخميس، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 32026 نقطة، مع استمرار التداولات المبكرة في انتظار نتائج الاجتماع.