توقعات بانخفاض التضخم في كندا إلى 1.6% وسط تصاعد المخاوف التجارية مع واشنطن

تتوجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الكندية المنتظرة يوم الثلاثاء، حيث يُتوقع أن تظهر مؤشرات أسعار المستهلك تباطؤًا واضحًا في أبريل، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير التعريفات التجارية الأمريكية. من المنتظر أن يسجل التضخم السنوي تراجعًا إلى 1.6% مقارنة بـ2.3% في مارس، بينما تشير التقديرات إلى ارتفاع طفيف على أساس شهري بنسبة 0.5%.

كما سيكشف بنك كندا عن مؤشرات التضخم الأساسية التي يستند إليها في تقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وفي ظل التوترات التجارية المتزايدة، خصوصًا عقب فرض واشنطن تعريفات جديدة على واردات كندية، ما زالت التوقعات ضبابية، خاصة وأن تأثير هذه الرسوم لم يظهر بعد بشكل كامل على بيانات الأسعار.

يأتي هذا التباطؤ في وقت أبقى فيه البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.75% الشهر الماضي، مشيرًا إلى الضبابية الناتجة عن السياسات الأمريكية كأحد الأسباب الرئيسية لتجميد توقعاته الاقتصادية المعتادة. وقد أصدر البنك سيناريوهين بديلين لتوضيح المسارات المحتملة، أحدهما يفترض حلاً تفاوضيًا يُعيد التضخم إلى هدفه خلال عام، والثاني يفترض استمرار النزاع التجاري، مما قد يؤدي إلى ركود وارتفاع في معدلات التضخم حتى 3% أو أكثر بحلول منتصف 2026.

في تقريره السنوي حول الاستقرار المالي، حذّر البنك من أن النظام المالي الكندي لا يزال مرنًا، لكنه عرضة للتدهور إذا استمرت التوترات التجارية. وأكد أن الخلافات الجمركية، خاصة مع الولايات المتحدة، قد تزيد من صعوبات سداد الديون على الأسر والشركات، ما قد يضع ضغوطًا إضافية على النظام المصرفي.

أما على صعيد الأسواق، فيُتوقع أن تؤثر نتائج بيانات التضخم بشكل مباشر على أداء الدولار الكندي. فإذا جاءت الأرقام أعلى من المتوقع، قد يدفع ذلك البنك لاتخاذ نبرة أكثر تشددًا، مما يدعم العملة. أما إذا جاءت أضعف، فقد تعزز التكهنات بخفض الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الكندي.

من الناحية الفنية، يرى محللون أن زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يتحرك ضمن نطاق عرضي أسفل متوسطه المتحرك لـ200 يوم عند 1.4012. ويشير المحلل بابلو بيوفانو إلى أن تجاوز هذا المستوى قد يفتح المجال لتعزيز الاتجاه الصعودي، بينما يبقى الدعم الفني الرئيسي عند 1.3838، وهو أدنى مستوى لهذا العام حتى الآن. ورغم هذه التحركات، لا تزال مؤشرات الزخم تميل إلى الحياد، ما يعكس حالة الترقب المسيطرة على الأسواق.