جولسبي: خفض الرسوم الجمركية مع الصين أقل ضررًا لكنه لا يخلو من التكاليف الاقتصادية
قال أوستان جولسبي من الفيدرالي إن تخفيض الرسوم الجمركية مع الصين أقل حدة من المسار التجاري السابق، لكنه لا يزال يضغط على النمو ويرفع التضخم، فيما تتردد الشركات في اتخاذ قرارات طويلة الأجل وسط الضبابية التجارية.
أعرب أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، عن تحفظه إزاء تأثيرات السياسة التجارية المتقلبة لإدارة ترامب، مؤكدًا أن التخفيض الأخير في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين "أقل تسببًا للركود التضخمي" من المسار السابق، لكنه لا يزال يفرض تحديات اقتصادية واضحة.
وأشار جولسبي إلى أن مستوى الرسوم الجمركية الجديد، رغم كونه أقل قسوة من السابق، لا يزال أعلى بثلاثة إلى خمسة أضعاف مما كان عليه، ما سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ويرفع من الضغوط التضخمية. وقال: "الطريقة التي ننفذ بها هذه السياسات ليست بدون تكلفة اقتصادية".
التأثير على التوظيف والاستثمار
أوضح جولسبي أن حالة عدم اليقين بشأن استمرارية الاتفاقيات التجارية، وتعليق الرسوم الجمركية من حين لآخر، تقود الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف والاستثمار الكبرى. وأضاف أن العديد من الشركات تعتبر هذه الاتفاقيات مؤقتة وتخطط لإعادة تقييمها قريبًا.
وأشار أيضًا إلى أن الضبابية الحالية تعرقل قدرة الفيدرالي على اتخاذ قرارات واضحة بشأن أسعار الفائدة، موضحًا أن البيئة الضبابية تتطلب "مستوى عمل مرتفع" وتدقيقًا أكبر قبل التحرك.
