صرحت ماري سي. دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، مساء الخميس، أن حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية الحالية، وخصوصًا الإجراءات الجمركية من الإدارة الأمريكية، تدفع الفيدرالي لاعتماد نهج الانتظار والمراقبة، لمعرفة مدى التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الكلي.
ورغم تأكيدها على أن سوق العمل لا يزال في حالة جيدة، أشارت دالي إلى أن المخاوف التضخمية ما تزال تهيمن على مزاج العمال والمستهلكين، مشددة على أن الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪ خلال هذا العام غير مرجح. لكنها أوضحت أن الفيدرالي يحقق تقدمًا واضحًا في كبح التضخم، في ظل سوق عمل يظهر نوعًا من التوازن المطلوب لدعم هذا الاتجاه.
كما لفتت إلى أن حركة عوائد السندات تعكس بوضوح حالة الحيرة التي تعيشها الأسواق حيال مستقبل السياسات الاقتصادية، في ظل غياب رؤية واضحة حول توقيت أو نطاق التغيرات المرتبطة بالرسوم الجمركية. وأكدت أن السياسة النقدية الحالية للفيدرالي مناسبة بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية، لكنها لم تستبعد إمكانية تعديلها حسب الحاجة مع تطور الظروف.
وأضافت دالي أن الشركات تواصل العمل، لكن مع ميل نحو تقليل المخاطر، في ظل بيئة تنظيمية قد تحمل بعض الدعم للنمو نتيجة تخفيف القيود وخفض الضرائب. واختتمت بتأكيدها أن النظرة العامة لدى الفيدرالي تتسم بالتفاؤل الحذر، وسط استمرار جهود السيطرة على التضخم دون الإضرار بصلابة سوق العمل.
