داو جونز يهوي بأكثر من 360 نقطة مع قفزة عوائد السندات وتصاعد مخاوف العجز الأميركي

شهدت الأسواق الأميركية موجة بيع قوية يوم الأربعاء، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية في ظل تنامي القلق بشأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتداعيات مشروع الميزانية الجديد الذي يجري بحثه في واشنطن. فقد مؤشر داو جونز الصناعي 362 نقطة تقريبًا، أي ما يعادل 0.9%، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، وسجّل مؤشر ناسداك المركب تراجعًا بنسبة 0.7%.

العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عامًا عاد لتجاوز مستوى 5%، في حين تخطى العائد على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.53%، وهو ارتفاع أعاد إلى الأذهان المخاوف المرتبطة بتكلفة الاقتراض وتأثيرها على الشركات والأسواق. جاء هذا الصعود بعد قيام وكالة موديز بتخفيض تصنيف السندات السيادية الأميركية يوم الجمعة، ما زاد من ضغط السوق.

في خلفية هذه الاضطرابات، يترقب المستثمرون تطورات النقاشات الجارية في الكونغرس بشأن خطة الميزانية الجديدة التي تركز على تخفيض الضرائب. ورغم أن المشروع يحظى بدعم واسع من الجمهوريين، إلا أن بعض أعضاء الحزب يطالبون بتوسيع نطاق الخصومات الضريبية المحلية، وهو ما قد يزيد من تعقيد إقراره. وتسيطر على الأسواق مخاوف من أن هذه الإجراءات قد تُعمّق العجز المالي الأميركي.

في قطاع الأسهم، تصدّرت "يونايتد هيلث" قائمة الخاسرين ضمن مكونات داو جونز، متراجعة بأكثر من 5% عقب خفض تقييمها من قبل بنك HSBC. كما شهدت شركات التكنولوجيا العملاقة تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسهم كل من آبل وأمازون بأكثر من 1%، متأثرة بارتفاع تكلفة التمويل.

وجاءت هذه الخسائر بعد أداء قوي خلال الأسابيع السابقة، إذ كان مؤشر ستاندرد آند بورز قد سجل سلسلة ارتفاعات امتدت لست جلسات متتالية، بينما أنهى ناسداك ثلاث جلسات متواصلة من المكاسب. وقد ارتفع كلا المؤشرين بأكثر من 14% و19% على التوالي خلال الشهر الماضي، مدفوعين بتراجع المخاوف بعد موجة بيع أثارتها سياسات تجارية متشددة أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلّق كريستيان كير، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في LPL Financial، بأن الارتفاع القوي للأسهم في الفترة الماضية كان لافتًا في سرعته وحجمه، إلا أن استمرار الضبابية السياسية والاقتصادية قد يُبقي الأسواق في حالة تأهب خلال الفترة المقبلة.