دفعة أوروبية جديدة للاقتصاد المصري: 4 مليارات يورو تقترب من القاهرة

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، في جلسته العامة بمدينة ستراسبورغ، على القراءة النهائية الخاصة بصرف الشريحة الثانية من الدعم المالي المخصص لمصر، والبالغ 4 مليارات يورو، وذلك بعد أكثر من تسعة أشهر من النقاشات الفنية والسياسية. هذا المبلغ يمثل جزءًا من حزمة أكبر أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو.

وكانت القاهرة قد حصلت على الشريحة الأولى، والتي بلغت مليار يورو، في نهاية العام الماضي، ضمن تمويل قصير الأجل. أما المبلغ الجديد، فيندرج تحت إطار قرض طويل الأجل يتم صرفه على ثلاث مراحل، وتصل فترة سداده إلى 35 عامًا، مما يمنح الحكومة المصرية مساحة مالية أكبر لتلبية التزاماتها دون تحميل الميزانية العامة ضغوطًا مباشرة في المدى القريب.

ولا يزال القرار بحاجة إلى تصديق نهائي من المجلس الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيُمهّد الطريق لصرف الأموال فعليًا، ويمنح الاقتصاد المصري دفعة مهمة في مواجهة تحديات المرحلة الحالية.

في الوقت ذاته، فعّلت الحكومة المصرية مؤخرًا آلية جديدة للتنسيق مع الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، تُتيح الوصول إلى تمويلات مرنة تصل إلى 1.8 مليار يورو، لدعم مشاريع في مجالات متعددة مثل الطاقة النظيفة، الأمن الغذائي، التعليم، البنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية. ويُنتظر أن تسهم هذه الآلية في جذب استثمارات من كيانات دولية كبرى، أبرزها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الألماني للتنمية.