زوج استرليني/دولار GBP/USD يتراجع بفعل عاصفة الرسوم الجمركية الأمريكية وترقب حذر لبيانات التضخم
تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي مع تصاعد المخاوف في أسواق الفوركس عقب فرض ترامب تعريفات جديدة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بينما يترقب المتداولون أرقام التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا التي قد تعيد رسم مسارات أسعار الفائدة في كلا البلدين.

تراجع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) خلال تداولات الاثنين، متأثرًا بعودة التوترات التجارية إلى الواجهة بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 30% استهدفت الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك. هذا القرار أشعل ردود فعل متباينة عبر الأسواق، إذ تحسنت الأسهم لاحقًا لكنها لم تنعكس إيجابًا على سوق العملات، ليدفع الجنيه الإسترليني ثمنًا لذلك متراجعًا إلى مستوى 1.3453 بانخفاض 0.18%.
في الخلفية، تستعد الأسواق لاستقبال بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة في 15 يوليو، مع توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي من 2.4% إلى 2.7%، في حين قد يصل التضخم الأساسي إلى 3%، ما يزيد من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال في دائرة الجدل حول مستقبل أسعار الفائدة. تصريحات بعض المسؤولين الفيدراليين مؤخرًا ألمحت إلى إمكانية خفض الفائدة مرتين خلال العام الجاري رغم التصاعد الأخير للأسعار، مما يعكس حالة من الحذر في السياسات النقدية.
على الجانب البريطاني، أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي تباطؤًا في النمو، الأمر الذي يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يتجه هو الآخر نحو خفض أسعار الفائدة، بانتظار ما ستكشف عنه بيانات التضخم البريطانية المقبلة. أي إشارة ضعف قد تفتح الباب أمام المزيد من هبوط الجنيه مقابل الدولار، خاصة بعدما فشل الزوج في التماسك فوق متوسط الحركة لمدة 50 يومًا عند 1.3495، ليتجه الزخم بوضوح نحو الأسفل ويقترب من خط الدفاع الرئيسي عند أدنى مستوى في 23 يونيو حول 1.3369.
فنيًا، يظهر مؤشر القوة النسبية تحولًا إلى النطاق السلبي، مما يدعم احتمالات استمرار الهبوط ما لم يتمكن الزوج من استعادة مستوى 1.3500 الذي قد يمهد الطريق لاختبار المتوسط المتحرك لـ20 يومًا عند 1.3583. ومع ذلك، يظل المشهد رهن مفاجآت بيانات التضخم التي ستحدد ما إذا كان الجنيه سيواصل خسائره أو يجد فرصة للانتعاش.