صفقة ترامب مع اليابان تنقلب على الصناعة الأمريكية: قطاع السيارات في مرمى النيران الجمركية
بينما يسعى ترامب لتعزيز الصناعة الأمريكية بصفقة تجارية جديدة مع اليابان، يجد قطاع السيارات نفسه في ورطة قد تكلفه مليارات بسبب التعريفات المعقدة والمواد الأساسية.
في محاولة سريعة لتأمين مكاسب تجارية قبل الموعد النهائي لفرض التعريفات في 1 أغسطس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق أولي مع اليابان يتضمن فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 15% على الواردات. ورغم ما يبدو أنه إنجاز تجاري، إلا أن الاتفاقية بدأت تثير قلقًا حقيقيًا داخل أوساط الصناعة الأمريكية، خصوصًا في قطاع السيارات، الذي قد يكون أبرز الخاسرين من هذه الخطوة.
ففي الوقت الذي تهدف فيه الإدارة الأمريكية إلى تعزيز التصنيع المحلي، تشير التقديرات إلى أن السياسات الجمركية المتزايدة التعقيد قد تُضعف القدرة التنافسية للشركات المحلية. وتأتي أبرز هذه المخاوف من تعريفات مرتفعة فُرضت مؤخرًا على واردات الصلب والألمنيوم، إلى جانب رسوم جديدة مرتقبة على النحاس. وقد أعلنت شركات كبرى مثل "جنرال موتورز" أنها تكبّدت خسائر تُقدَّر بـ1.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام وحده نتيجة هذه الرسوم، بينما تتوقع تكاليف إضافية تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار حتى نهاية 2025.
الصفقة الجديدة تمنح الشركات اليابانية خيارًا أكثر وضوحًا: إما مواصلة الإنتاج في اليابان ودفع 15% رسومًا فقط، أو بناء مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة، وهو خيار أكثر تكلفة بسبب ارتفاع أسعار المعادن والتعريفات الجمركية المفروضة على المواد الأساسية. المفارقة أن هذه السياسات قد تجعل الاستثمار داخل أمريكا أقل جاذبية، وهو ما يتعارض مع أهداف ترامب الاقتصادية المعلنة.
ومن المؤشرات على تداعيات هذه السياسة، قفز سهم "تويوتا موتور كورب" بنسبة 13% فور الإعلان عن الصفقة، ليبلغ أعلى مستوياته منذ ديسمبر الماضي، في دلالة على أن السوق يرى مصلحة لليابانيين أكثر من الأمريكيين.
تضاف إلى ذلك تعقيدات جديدة قد تواجه شركات صناعة السيارات الكهربائية، مثل "هيونداي"، التي كانت تخطط لتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة. إذ ستؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي تتجاوز 90% على الجرافيت – أحد المكونات الأساسية في بطاريات السيارات الكهربائية – إلى رفع تكاليف الإنتاج بشكل غير مسبوق، خصوصًا في ظل غياب بدائل محلية فعالة لهذه المادة الحيوية.
في خضم هذه التطورات، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسير فعلاً في اتجاه تعزيز التصنيع الأمريكي، أم أنها – من دون قصد – تُعقّد البيئة الصناعية وتدفع المستثمرين بعيدًا عن الأراضي الأمريكية.
