صندوق النقد الدولي يشيد بتقدم مصر في استقرار الاقتصاد ويرفع توقعات النمو لعام 2025

أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، بالتطور الملحوظ في استقرار الاقتصاد الكلي داخل البلاد، مشيرة إلى أن مصر تحرز تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. واستنادًا إلى الأداء الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، قام الصندوق برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي إلى 3.8% للسنة المالية 2024/2025.

وشهدت الاستثمارات الخاصة في مصر زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت نسبتها من إجمالي الاستثمارات من 38.5% في النصف الأول من 2023-2024 إلى حوالي 60% في نفس الفترة من السنة المالية الحالية. وجاء ذلك عقب زيارة فريق خبراء الصندوق إلى القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، والتي تخللتها مناقشات معمقة وبناءة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية، بهدف استكمال المراجعة الخامسة في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، سجل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال ضمن مسار تنازلي. في المقابل، استمر الحساب الجاري في تسجيل عجز كبير بسبب ارتفاع الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى تأثير الاضطرابات في قناة السويس، رغم الأداء الجيد لقطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات غير النفطية.

وأوضحت رئيسة بعثة الصندوق أن السلطات تعمل على تعزيز الحصافة المالية من خلال تحسين الرقابة على مشاريع البنية التحتية العامة، مع الالتزام بعدم تجاوز سقف الإنفاق الاستثماري للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. كما أشاد الصندوق بالإصلاحات التي شملت تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والتي بدأت تعطي نتائج إيجابية، مؤكدًا أهمية توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات لزيادة الإيرادات المحلية ودعم الإنفاق التنموي والاجتماعي.

وشددت على ضرورة مواصلة مصر تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز النمو المستدام، وخلق فرص عمل ذات جودة، وتقليل نقاط الضعف الاقتصادية. من ضمن الأولويات التي يجب التركيز عليها تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد لضمان تكافؤ الفرص، وذلك من خلال تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول، مما سيعزز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالمفاوضات المستمرة عبر الإنترنت بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، يجري العمل على إتمام الاتفاق النهائي بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية اللازمة لإتمام المراجعة الخامسة.

على صعيد الأسواق المالية، جاء رد فعل المستثمرين إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشر البورصة المصرية EGX 30 لليوم الثاني على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى له خلال حوالي 14 شهرًا، مع تحسن في مؤشر القوة النسبية (RSI) واحتفاظه بمستويات تداول مريحة فوق المتوسطات المتحركة، ما يشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب قبل حدوث أي تصحيح.