عاجل.. الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 3.75%-4.00% ويُلمح لمخاطر متزايدة على سوق العمل
في خطوة متوقعة على نطاق واسع، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 3.75%-4.00%، مؤكداً التزامه بدعم الاقتصاد وسط مؤشرات تباطؤ وتراجع في الضغوط التضخمية.
في اجتماعه لشهر أكتوبر، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 3.75%–4.00%، في خطوة جاءت منسجمة تمامًا مع توقعات الأسواق المالية.
وأكد البنك في بيانه أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال يتوسع بوتيرة معتدلة، لكنه أشار إلى أن سوق العمل بدأ يظهر علامات ضعف، مع تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة خلال الأشهر الماضية، وإن ظل منخفضًا نسبيًا حتى أغسطس.
وأوضح الفيدرالي أن التضخم ارتفع منذ بداية العام ولا يزال أعلى بقليل من المستوى المستهدف، في حين تبقى حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية مرتفعة، ما يدفع اللجنة إلى مراقبة المخاطر على جانبي تفويضها المزدوج المتمثل في الاستقرار السعري والتوظيف الكامل.
وأشار البيان إلى أن المخاطر السلبية على الوظائف قد ازدادت مؤخرًا، ما يعزز مبررات التيسير النقدي الإضافي لدعم الاقتصاد. وأظهر التصويت على القرار انقسامًا داخل اللجنة، إذ صوت 10 أعضاء لصالح الخفض، بينما فضّل عضو واحد خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، في حين عارض عضو آخر أي خفض للفائدة.
وفي خطوة مهمة على صعيد السياسة النقدية، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سينهي برنامج تقليص ميزانيته العمومية في 1 ديسمبر المقبل، ليبدأ بعدها إعادة استثمار مدفوعات رأس المال المستحقة من كل من سندات الخزانة الأمريكية وسندات الرهن العقاري في أدوات خزانة جديدة، في إشارة إلى تحول تدريجي نحو استقرار السيولة في الأسواق.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه موازنة دقيقة بين دعم الاقتصاد ومواجهة التضخم، حيث يحاول الفيدرالي الحفاظ على نهجه الحذر في التيسير دون إشعال موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن تحظى كلمات رئيس البنك جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي بمتابعة لصيقة من الأسواق لرصد التلميحات بشأن الخطوات التالية للسياسة النقدية.