عاجل.. المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويؤكد استمرار السياسة النقدية الحالية

أعلن البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه المنعقد في فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، حيث استقر سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15%، بينما بقيت تسهيلات الإقراض الهامشية عند 2.4%، وتسهيلات الإيداع عند 2%.

وأشار بيان السياسة النقدية إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يواصل إظهار قدر من الصمود رغم التحديات العالمية، مستفيدًا من انخفاض معدلات البطالة، وقوة أوضاع القطاع الخاص المالية، إضافة إلى زيادة الإنفاق العام الموجه للدفاع والبنية التحتية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لتخفيضات الفائدة السابقة.

ومع ذلك، أكد البنك أن آفاق الاقتصاد ما زالت محاطة بدرجة من عدم اليقين نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية والضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية، ما يستدعي الحذر في اتخاذ القرارات النقدية.

وشدد البنك المركزي الأوروبي على التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، مؤكدًا أن قراراته المستقبلية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية الواردة وتقييم تطورات التضخم والمخاطر المحيطة به، إضافة إلى قوة انتقال تأثير السياسة النقدية إلى الاقتصاد، دون الالتزام مسبقًا بأي مسار محدد لأسعار الفائدة.

كما أوضح البيان استمرار تقليص محافظ الأصول التي تم شراؤها ضمن برنامجي شراء الأصول وبرنامج الطوارئ الوبائي بوتيرة تدريجية ومنظمة، مع توقف إعادة استثمار المدفوعات المستحقة على السندات التي يحين موعد استحقاقها.

وعلى صعيد الأسواق، لم يظهر قرار البنك تأثيرًا ملحوظًا على حركة اليورو، حيث واصل زوج اليورو مقابل الدولار تحركه المحدود، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا ليستقر قرب مستوى 1.1795 وقت صدور التقرير.