عاجل.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4% وسط استمرار الضغوط التضخمية ومخاوف الطاقة

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4% خلال اجتماعه في نوفمبر، موافقًا بذلك توقعات الأسواق. وصوّت ثمانية أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح هذه الزيادة، بينما فضّلت كاثرين مان رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

التضخم وتوقعات السياسة النقدية

أوضح البنك أن ارتفاع أسعار الطاقة ولّد ضغوطًا تضخمية كافية لتبرير تشديد السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن زيادة الفائدة الحالية قد لا تكون الأخيرة ما لم يتوصل الأطراف إلى حل للصراع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، شدد على أن القرار لا يعني بالضرورة الدخول في سلسلة طويلة ومستمرة من الزيادات.

ويتوقع السيناريو الأساسي أن يبلغ التضخم ذروته عند نحو 5% خلال الربع الثاني من عام 2027، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى مستهدف البنك البالغ 2% في الربع الثالث من عام 2028، مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى انخفاضه دون هذا المستوى في الربع الأول من العام نفسه.

ووفقًا للتقديرات الجديدة، يُرجح أن يسجل التضخم 4.4% في الربع الأول من 2027، و3.1% في الربع الأول من 2028، و1.9% في الربع الأول من 2029. أما في السيناريو السلبي، فقد يصل إلى ذروة تبلغ 6.2% خلال الربع الثالث من 2027.

وأشار البنك إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لم ينتقل بصورة واضحة إلى المراحل اللاحقة من الاقتصاد حتى الآن، إذ لا تزال الأدلة محدودة على ظهور آثار تضخمية غير مباشرة. كما يرى أن الموازنة الحكومية قد تخفض التضخم بنحو 0.25 نقطة مئوية بحلول الربع الثاني من 2027، قبل أن تعكس هذا التأثير وترفعه بالمقدار نفسه تقريبًا بعد عام مع تلاشي الأثر.

النمو الاقتصادي وسوق العمل

رفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ليقدّر نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% في 2026، و1.3% في 2027، و1.2% في 2028، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 1.1% و1.1% و1.7% على التوالي.

كما قدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام بنحو 0.7% على أساس فصلي، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 0.4%. ومع ذلك، حذر من احتمال تباطؤ النمو خلال الفصول المقبلة، رغم أن بيانات النشاط الاقتصادي الأقوى من المتوقع عززت مبررات رفع الفائدة.

وبالنسبة إلى سوق العمل، يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.8% في 2026، و4.9% في 2027، و5.1% في 2028، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 5% و5.3% و5.2% على التوالي.

وفيما يتعلق بالأجور المنتظمة في القطاع الخاص، يتوقع نموها بنسبة 3.2% في الربع الرابع من 2026، و3.5% في الربع الرابع من 2027، و3.4% في الربع الرابع من 2028، وهي مستويات أعلى من التقديرات السابقة.

في المقابل، يتوقع البنك تراجع نمو الدخل الحقيقي بعد الضرائب من العمل بنسبة 0.1% خلال 2026 و0.6% خلال 2027، قبل أن يرتفع بنسبة 1% في 2028.

تأثير الموازنة الحكومية على الاقتصاد

يرى البنك أن الموازنة الحكومية ستعزز الطلب الاقتصادي بنسبة 0.1% خلال العام المالي 2026-2027، لكنها ستتحول إلى عبء على النمو يتجاوز قليلًا 0.1% بحلول 2029-2030.

كما أشار إلى أن رئيسة لجنة السياسة النقدية لومبارديلي وعضو اللجنة بيِل يريان مبررات لمزيد من رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، أوضح أن جزءًا من توقعات الأسواق بارتفاع الفائدة يعكس علاوات المخاطر، وليس بالضرورة توقعات فعلية لمستويات الفائدة المستقبلية، معتبرًا أن مستوى التشديد النقدي الحالي مناسب بوجه عام.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى توقع وصول سعر الفائدة إلى 3.9% في الربع الأخير من 2026، ثم ارتفاعه إلى 4.9% في الربعين الأخيرين من 2027 و2028، قبل تراجعه إلى 4.7% في الربع الأخير من 2029.

رد فعل الجنيه الإسترليني

على صعيد التداولات، قلّص زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي خسائره قليلًا عقب صدور قرار الفائدة وتقرير السياسة النقدية، لكنه ظل مستقرًا إلى حد كبير خلال اليوم، ليتداول قرب مستوى 1.3470 دولار..