أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم الأخير على احتمال مواجهة تحديات اقتصادية معقدة في الأشهر المقبلة، حيث تتزامن زيادة معدلات التضخم مع ارتفاع البطالة، مما يضع صانعي السياسة أمام معضلة كبيرة. جاء هذا التقييم مدعومًا بتوقعات موظفي البنك التي سلطت الضوء على مخاطر متزايدة لاحتمالية ركود اقتصادي، حسبما جاء في محضر الاجتماع الذي عُقد في الفترة من 6 إلى 7 مايو.
وفي ظل هذه الظروف، يعاني صانعو القرار من صعوبة في اختيار المسار الأمثل بين تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم أو تخفيفها لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. واتفق المشاركون في الاجتماع على أن هناك حاجة إلى مزيد من الصبر والانتظار للحصول على صورة أوضح حول المستقبل الاقتصادي، خاصة مع تزايد المخاطر المرتبطة بالتضخم والبطالة. وأبدى معظمهم قلقهم من أن التضخم قد يظل مستمرًا لفترة أطول مما كان متوقعًا، مما سيجعل اتخاذ القرارات أكثر تعقيدًا، خصوصًا إذا استمرت توقعات النمو والتوظيف في التراجع.
كما أشار المحضر إلى ضعف تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2025 و2026 مقارنة بتوقعات مارس، مع تأكيد الموظفين على أن سياسات التعريفات الجمركية تحمل تأثيرًا سلبيًا أكبر على النشاط الاقتصادي مما كان متوقعًا سابقًا. وقررت اللجنة أيضاً تجديد خطوط المبادلة بالدولار والعملات الأجنبية، مع تحذيرات من أن أي تغييرات دائمة في ارتباطات هذه الأصول أو تراجع وضع الدولار كملاذ آمن قد يترك آثارًا بعيدة المدى على الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أشار بعض المشاركين إلى تغيرات غير معتادة في أسعار الأصول خلال النصف الأول من أبريل.
على صعيد الأسواق، حافظ الدولار الأمريكي على قوته، حيث يتداول مؤشر الدولار (DXY) بالقرب من مستوى 100 نقطة، مدعوماً بارتفاع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر مختلف الأجل.
