عجز الحساب الجاري في مصر يتجاوز 11 مليار دولار وسط تراجع إيرادات قناة السويس وقفزة في واردات الطاقة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في الحساب الجاري بلغ 11.1 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 (من يوليو إلى ديسمبر 2024)، مرتفعًا بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، حين سجّل 9.6 مليار دولار.

وأرجع البنك هذا التدهور إلى التوسع الكبير في العجز التجاري الذي وصل إلى 27.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 47.4%، نتيجة قفزة كبيرة في واردات الطاقة. فقد ارتفعت فاتورة استيراد النفط إلى 9.7 مليار دولار، بعد أن اضطرت مصر لاستيراد الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار دولار، عقب تراجع الإنتاج المحلي، مما عطّل خططها السابقة لتصدير الغاز إلى أوروبا.

في المقابل، انخفضت الصادرات النفطية لتبلغ 3 مليارات دولار فقط، متأثرة بهبوط صادرات الغاز والنفط الخام مقارنة بـ3.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن أبرز العوامل التي ساهمت في اتساع العجز تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 62%، لتسجل 1.8 مليار دولار فقط، نتيجة تعثر حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب الهجمات المتكررة من جماعة الحوثي، ما وجه ضربة كبيرة لأحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

رغم ذلك، حقق ميزان الخدمات فائضًا قدره 7.2 مليار دولار، رغم انخفاضه السنوي بنسبة 21.2%. وساهم قطاع السياحة بشكل بارز في هذا الفائض، بعد أن بلغت الإيرادات السياحية 8.7 مليار دولار، مقارنة بـ7.8 مليار دولار في العام الماضي، بدعم من انتعاش ملحوظ في القطاع ووصول عدد الزوار إلى 15.7 مليون سائح خلال عام 2024.

أما تحويلات العاملين المصريين بالخارج، فقد سجلت تحسنًا كبيرًا بنسبة 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار، ما ساعد في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.

وفي الجانب المالي والرأسمالي، سجل صافي التدفقات الداخلة 7.9 مليار دولار، مقابل 4.8 مليارات في العام السابق. وجاء هذا بدعم من زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 مليارات دولار، في حين شهدت استثمارات المحافظ المالية تدفقًا سلبيًا بقيمة 3.7 مليارات دولار.

ورغم هذه التطورات، ارتفع العجز الكلي في ميزان المدفوعات بنسبة 22.7% ليبلغ 502.6 مليون دولار، ما يبرز التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد المصري، وسط ضغوط على موارد النقد الأجنبي وظروف عالمية مضطربة.