عقود داو جونز ترتفع مع انحسار التوترات الأمريكية الصينية وترقب بيانات ثقة المستهلك في ميشيغان
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بقيادة داو جونز الجمعة، مدعومة بانفراجة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين وتزايد الرهانات على خفض الفائدة في ديسمبر، فيما يترقب المستثمرون بيانات ثقة المستهلك الأمريكي لقياس قوة الاقتصاد.
سجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.20% لتتداول فوق 47100 نقطة خلال الجلسة الأوروبية يوم الجمعة، في حين تقدمت عقود S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.25% و0.33% على التوالي، لتتداول قرب 6760 و25300 نقطة. يأتي هذا التعافي بعد تراجع وول ستريت في جلسة الخميس، مع تركيز الأسواق حاليًا على بيانات ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان المنتظر صدورها لاحقًا اليوم.
تحسنت المعنويات في الأسواق العالمية مع تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن تحركت واشنطن لتعليق العقوبات المفروضة على قطاع بناء السفن الصيني. كما أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن خطة لاستطلاع الرأي العام بشأن تعليق الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية لمدة عام كامل، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لتهدئة العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
في الوقت نفسه، دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر الزخم الإيجابي للأسهم، إذ ارتفعت احتمالات خفض الفائدة إلى 67% وفق أداة CME FedWatch، بعد تقرير من شركة تشالنجر أظهر قيام الشركات الأمريكية بتسريح أكثر من 153 ألف موظف في أكتوبر، وهو أكبر رقم لهذا الشهر منذ أكثر من عقدين. ويرى المستثمرون في تلك البيانات إشارة إلى تباطؤ محتمل في سوق العمل، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية قريبًا.
رغم التحسن الحالي في العقود الآجلة، أنهت وول ستريت جلسة الخميس على انخفاض ملحوظ متأثرة بضعف أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ حيث تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.9%، وS&P 500 بنسبة 1.12%، بينما خسر داو جونز نحو 0.84%. وتعرضت أسهم كبرى الشركات التكنولوجية لضغوط قوية، إذ هبطت Nvidia بنسبة 3.7% وAMD بـ 7.3% وPalantir بـ 6.8%، مع تزايد القلق بشأن تقييمات السوق المرتفعة واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وبينما تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو إنهاء الأسبوع في المنطقة السلبية، يترقب المستثمرون بيانات جامعة ميشيغان لتقييم مدى مرونة ثقة المستهلك الأمريكي، والتي قد تشكل دليلاً جديدًا على توجهات الفيدرالي خلال ما تبقى من العام.