فيتش تُراجع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري.. وتُحذر من آثار غير مباشرة للتعريفات الأمريكية

قامت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة "فيتش" بمراجعة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، حيث خفّضتها من 5% إلى 4.7%. وأرجعت هذا التعديل إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها الأثر غير المباشر للتعريفات الأمريكية التي أثارت تقلبات في الأسواق العالمية، إلى جانب تباطؤ النشاط التجاري الدولي وتراجع الطلب من أبرز الشركاء التجاريين لمصر.

ورغم هذا الخفض، لا تزال فيتش تتوقع تحسنًا في الأداء الاقتصادي مقارنة بتقديرات العام الحالي البالغة 3.9%. ويُنتظر أن يكون الاستهلاك المحلي الدافع الأساسي للنمو، مدفوعًا بزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، انخفاض تكلفة الاقتراض، وتطبيق حزم اجتماعية داعمة. كما يتوقع أن تواصل الاستثمارات التعافي، بما يُسهم في تعزيز النمو.

تشير تقديرات فيتش إلى تفاؤل أكبر مقارنة بتوقعات الحكومة المصرية التي وضعت النمو عند 4.5% لنفس الفترة، بينما رفع صندوق النقد الدولي تقديره إلى 4.3%، وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا بنسبة 4.4%.

ورغم أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لا تمثل سوى 0.8% من الناتج المحلي، فإن أثر التعريفات يظهر بشكل غير مباشر، خاصة في تقلبات ثقة المستثمرين. وقد أدى ذلك إلى خروج نحو 2 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال أسبوع واحد بعد فرض التعريفات في أبريل، ما انعكس على تراجع قيمة الجنيه. لكن تعليق تنفيذ هذه الرسوم لمدة 90 يومًا ساعد في تهدئة السوق وتحسين تدفقات رأس المال، مما دعم الجنيه في تعويض بعض خسائره.

وتُظهر بيانات فيتش أن السلطات النقدية بمصر تلتزم بسعر صرف مرن، ويتوقع أن تسمح بانخفاض محدود في الجنيه حال حدوث صدمات، بدلاً من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية. وترجّح الوكالة أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 50 و55 جنيهًا خلال العام الجاري، مع توقعات بأن يغلق عند 52.50 جنيه تقريبًا.

كما توقعت فيتش عودة تدريجية لحركة السفن في قناة السويس خلال العام المالي المقبل، رغم أن تباطؤ التجارة العالمية والاضطرابات في البحر الأحمر أديا إلى تراجع مساهمة القناة في الناتج المحلي إلى النصف، وخسائر شهرية تُقدّر بـ500 مليون دولار من العملات الأجنبية.

وعلى صعيد الحساب الجاري، من المرجّح أن ينخفض العجز إلى 5.2% من الناتج المحلي، مقارنة بـ7.1% المتوقعة هذا العام، ما يعكس تحسناً تدريجياً في الميزان الخارجي.

أما السوق المحلية، فقد أغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع لافت، حيث صعد مؤشر EGX 30 بنسبة 1.8% في نهاية الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 14 شهراً، بدعم من الزخم الفني الإيجابي وتحسّن معنويات المستثمرين.