في أول ظهور رسمي لها منذ توليها منصب وزيرة المالية اليابانية، امتنعت ساتسوكي كاتاياما عن التعليق على ما إذا كان بنك اليابان يعتزم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مؤكدة أن الوقت لا يزال مبكرًا للتطرق إلى مثل هذه القرارات.
وأكدت كاتاياما أنها ستتحمل المسؤولية الكاملة عن السياسات المالية بالتعاون مع الوزيرة ساناي تاكايتشي، مشيرة إلى أن أولوياتها تتمثل في إعادة تنشيط المناطق اليابانية عبر برامج تمويلية تستهدف دعم النمو المحلي وتحفيز الاستثمار.
كما تعهدت بالإشراف على تنفيذ تخفيضات ضريبية وتقديم دعم مناسب للفئات المتضررة، إلى جانب استمرار الجهود المبذولة لتمرير الأسعار وضمان استقرار الأسواق. وأوضحت أن الحكومة تعمل على تنسيق سياسات الائتمان الضريبي مع المساعدات المالية ضمن إطار الائتلاف الحاكم لضمان استدامة الدعم.
وفي ما يتعلق بتحركات سوق العملات، شددت كاتاياما على أهمية أن يتحرك الين الياباني بشكل يعكس الأساسيات الاقتصادية، رافضة الإدلاء بأي تعليق إضافي حول أسعار الصرف.
وعقب تصريحاتها، شهد الين الياباني تحسنًا طفيفًا في الطلب، إذ تراجع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من مكاسبه المبكرة ليستقر قرب مستوى 151.20، في إشارة إلى تفاعل السوق بحذر مع رسائل الوزيرة الجديدة.
