خلال مؤتمر صحفي أعقب قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، أوضحت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، أن القرار يعكس نهجًا حذرًا يستند إلى البيانات، وسط بيئة اقتصادية لا تزال تشهد قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.
وشددت لاغارد على أن البنك لا يستهدف سعر صرف اليورو بشكل مباشر، لكنه يراقب تحركاته عن كثب، في حين أشارت إلى أن توقعات التضخم لا تزال تشير إلى الاستقرار حول الهدف المحدد على المدى المتوسط. ولفتت إلى أن نمو الأجور يسير في الاتجاه الصحيح، مدعومًا بتحسّن في الأرباح لكل وحدة إنتاج، مما يُعطي إشارات إيجابية على استدامة التحسن الاقتصادي في منطقة اليورو.
وفي ما يخص المخاوف من انحراف التضخم عن الهدف في عام 2026، قللت لاغارد من شأنها، مؤكدة أن البنك لن يتجاوب مع تقلبات بسيطة في المسار، رغم وجود بعض الأصوات المتحفظة داخل المجلس الحاكم. كما أعربت عن ثقتها بأن الصدمة التضخمية التي واجهها الاقتصاد الأوروبي أصبحت خلفنا، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الأشهر القادمة ستكشف مزيدًا من الوضوح بشأن الاتجاهات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتوترات التجارية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالرسوم الجمركية، أكدت لاغارد أن التأثير النهائي لهذه الإجراءات لا يزال غير واضح، سواء من حيث أثرها الانكماشي أو التضخمي، مشيرة إلى إمكانية حدوث اختناقات في سلاسل الإمداد. كما أكدت أن الردود الانتقامية من الشركاء التجاريين لا تزال ضمن الاحتمالات، لكنها ليست حتمية.
وفي ختام تصريحاتها، شددت لاغارد على أن البنك الأوروبي لا يرى في الوقت الحالي ضرورة للتسرع في اتخاذ خطوات إضافية، مفضّلًا البقاء في وضع "الانتظار والمراقبة" إلى أن تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر، وتتوفر بيانات جديدة تدعم أي تحرك مستقبلي للسياسة النقدية.
