أكد محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن الاقتصاد الكندي لا يزال يسير في مسار نمو معتدل، وذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب قرار البنك بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.25%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق.
وأوضح ماكليم أن الشركات الكندية باتت أكثر حذرًا فيما يتعلق بخطط التوظيف والاستثمار، مشيرًا إلى أن بيانات سوق العمل الأخيرة لم تغيّر توقعات البنك للاقتصاد بشكل جوهري. كما لفت إلى أن تأثير الميزانية الفيدرالية سيعتمد بشكل كبير على سرعة وكفاءة تنفيذها، لكنه أكد أنها لم تضف ضغوطًا تضخمية ملموسة في الوقت الحالي.
وأشار محافظ البنك إلى أن الربع الثالث شهد أداءً قويًا بشكل غير متوقع، إلا أن هذا التحسن جاء بشكل أساسي نتيجة ضعف الواردات وليس بسبب قوة الطلب المحلي، الذي ظل مستقرًا نسبيًا. وفي المقابل، توقع أن يشهد الربع الرابع تباطؤًا واضحًا في النمو.
وأضاف أن الفجوة الإنتاجية في الاقتصاد الكندي أصبحت أقل اتساعًا، مع وجود مؤشرات على أن العرض والطلب يبدوان أكثر قوة مما كان متوقعًا سابقًا، رغم استمرار وجود فائض في العرض داخل الاقتصاد.
وفي بيان السياسة النقدية، أكد بنك كندا أن مستوى الفائدة الحالي مناسب للحفاظ على التضخم قريبًا من هدف 2% طالما استمرت الأوضاع الاقتصادية ضمن المسار المتوقع، مشددًا على استعداده للتحرك في حال تغيرت تلك التوقعات. كما أوضح أن التضخم الرئيسي لا يزال قريبًا من الهدف، في حين يبلغ التضخم الأساسي نحو 2.5%.
وتفاعل السوق مع القرار بضعف الدولار الكندي، حيث ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته خلال الأسبوع بالقرب من مستوى 1.3860، وسط إعادة تسعير توقعات المستثمرين لمسار السياسة النقدية المقبلة.
