محافظ بنك إنجلترا: السياسة النقدية ستحكمها أولويات المملكة المتحدة وليس ضجيج التجارة العالمية
أكد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، أن تحديد أسعار الفائدة سيعتمد على متطلبات الاقتصاد البريطاني وليس على الضغوط الخارجية كالتعريفات الجمركية الأمريكية. وشدد على نهج حذر تجاه السياسات النقدية وسط تقلبات السوق وتباطؤ تضخم الأجور.
صرّح أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، مساء الخميس، أن تحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة سيستند بشكل أساسي إلى الظروف الاقتصادية المحلية، وليس إلى التطورات التجارية أو التعريفات الجمركية المفروضة من الخارج، مثل سياسات الولايات المتحدة التجارية.
وأوضح بيلي أن رفع معدل النمو المحتمل داخل المملكة يمثل أولوية قصوى في قرارات السياسة النقدية، في حين أن قراءة الاقتصاد البريطاني لا تزال معقدة وتستلزم الحذر. ولفت إلى أن البنك يتبع نهجًا تدريجيًا، مع قضاء وقت كبير في دراسة المخاطر التي تفرضها تقلبات الأسواق، لا سيما في سوق السندات.
وأشار المحافظ إلى أن بيانات سوق العمل والتضخم في بريطانيا تسير إلى حد كبير وفق التوقعات، لكنه أقر بأن بعض مكونات التضخم، خاصة في قطاعات أكثر استقرارًا، تتراجع ببطء شديد. كما أبدى ملاحظات حول استمرار تباطؤ نمو الأجور، مع تأكيده على أن الضغوط التضخمية المرتبطة بالغذاء ليست استثناء عالميًا.
وبينما أُثيرت تساؤلات بشأن موقع الدولار كعملة احتياطية، اعتبر بيلي أن تغييرات طفيفة قد تحدث، لكن لا توجد إشارات قريبة على زوال مكانته العالمية. أما بالنسبة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة، فقد وصفها بأنها لا تزال غير مؤكدة، مما يدفع البنك المركزي للبقاء في حالة مراقبة دقيقة واستجابة مرنة بحسب معطيات الاقتصاد المحلي.
