محافظ بنك إنجلترا: خفض الفائدة ممكن لكن 3.25% ليس المستوى النهائي المقبول

قدم محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي رؤية أوضح لتوجهات البنك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، موضحًا أن مسار التضخم يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في السابق، ما يعزز الثقة بإمكانية عودته قريبًا إلى الهدف المحدد عند 2%.

وأشار بايلي إلى أن المخاطر التضخمية بدأت تتراجع، كما أن التحليلات الحديثة داخل البنك تشير إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل لن تواصل الضغط على الأسعار كما كان يُخشى سابقًا. ومع ذلك، شدد على ضرورة استمرار تراجع تضخم قطاع الخدمات ونمو الأجور حتى تكتسب لجنة السياسة النقدية ثقة أكبر في استقرار التضخم عند الهدف.

وأكد المحافظ أن السياسة النقدية قد تحتاج إلى مزيد من التيسير في الفترة المقبلة إذا تطورت البيانات الاقتصادية وفق التوقعات، لكنه حذر في الوقت نفسه من مخاطر خفض الفائدة بسرعة أو بشكل مفرط، إذ قد يؤدي ذلك إلى عودة الضغوط التضخمية، بينما قد يؤدي التأخر في خفض الفائدة إلى تباطؤ اقتصادي حاد.

وأوضح بايلي أن القرارات القادمة ستكون أكثر دقة مع كل خفض محتمل للفائدة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على الاتجاه الأساسي للتضخم قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. كما توقع أن تظهر البيانات القادمة تراجعًا إضافيًا في التضخم، ما قد يعزز ثقة الأسواق في المسار المستقبلي للأسعار.

وفي تعليقه على توقعات الأسواق، قال إن تسعير السوق الحالي يبدو معقولًا إلى حد كبير، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يؤيد اعتبار مستوى 3.25% كمعدل فائدة نهائي للدورة الحالية، مؤكدًا أن توقيت وحجم أي تحركات مستقبلية سيبقيان مرهونين بتطور البيانات الاقتصادية. كما أشار إلى أن ظروف السوق تسير بشكل منظم ومستقر في الوقت الراهن.