محافظ بنك إنجلترا: قرار الفائدة في مايو استند إلى معطيات محلية وليس للرسوم الجمركية تأثير يُذكر

أدلى أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، بشهادته أمام لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، حيث أوضح أن العوامل المحلية كانت الدافع الرئيسي وراء قرار الفائدة الصادر في مايو، نافيًا أن تكون الرسوم الجمركية سببًا مؤثرًا في ذلك القرار. وذكر أن توقعات التضخم لم تشهد مفاجآت تُذكر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار بيلي إلى أن سوق العمل أظهر بوادر تراجع، وأن نمو الأجور، رغم تجاوزه المستوى المتوافق مع هدف التضخم البالغ 2%، جاء أدنى من التوقعات التي وُضعت في فبراير الماضي. وأكد أن مسار السياسة النقدية لا يزال يتجه نحو خفض الفائدة، إلا أن مدى وسرعة هذا الخفض يظلان محاطين بعدم يقين كبير، مرتبط إلى حد كبير بالأوضاع الاقتصادية الدولية.

وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، أوضح بيلي أن التشظي التجاري العالمي قد ألقى بظلاله على النمو، ونتيجة لذلك أصبحت الشركات البريطانية أكثر ترددًا في اتخاذ قرارات استثمارية، مما ينعكس بدوره على النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، أشار إلى أن آثار هذا التباطؤ لم تؤدِّ إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد أو تضخم مشابه لما حدث في عام 2021.

كما تطرق المحافظ إلى التحركات في الأسواق المالية، مؤكدًا أن بنك إنجلترا يتابع عن كثب التطورات في عوائد السندات الأمريكية وسعر صرف الدولار، حيث تثير هذه التغيرات قلقًا أكبر عند حدوثها بالتزامن مع ضعف في الأسواق. وأكد أن الوضع المالي العالمي لا يشير حاليًا إلى تهديد مباشر للاستقرار، بالرغم من إعادة تقييم بعض المستثمرين غير الأمريكيين لمخاطرهم تجاه الاقتصاد الأمريكي.

واختتم بيلي حديثه بالتأكيد على أن فقدان الدولار الأمريكي لوضعه كعملة احتياطية عالمية سيكون له تبعات مزعزعة، لكنه لا يرى أن مثل هذا السيناريو بات قريبًا أو مرجحًا.

وفي الأسواق، واصل الجنيه الإسترليني تراجعه الطفيف، حيث انخفض زوج GBP/USD بنسبة 0.18% ليستقر حول مستوى 1.3520 وقت إعداد هذا التقرير.