صرّح كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني بات أقرب لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% مقارنة بما كان عليه في العقود الماضية، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بعد بطريقة مستدامة. وأضاف أن العديد من نظرائه في مجموعة الدول السبع أعربوا عن ارتياحهم لتقدمهم في السيطرة على التضخم، لكنهم في الوقت ذاته يواجهون تحديات جديدة، أبرزها تصاعد عدم اليقين في السياسات التجارية وتكرار الصدمات من جانب العرض.
وأوضح أويدا أن ارتفاع التضخم في اليابان يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية، وخاصة الأرز، في حين تبقى أسعار الفائدة الحقيقية في البلاد ضمن النطاق السلبي. وأشار إلى أن البنك المركزي خفّض مؤخرًا توقعاته للنمو والتضخم نتيجة الغموض المتزايد، لكنه لا يزال يتوقع أن يتجه التضخم الأساسي تدريجيًا نحو هدف 2% خلال النصف الثاني من فترة التوقعات.
كما أكد أن هناك مخاطر متباينة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي والأسعار خلال العامين الماليين 2025 و2026، تميل في مجملها نحو الاتجاه الهبوطي. وشدد على أن البنك سيقوم بتعديل مستوى التيسير النقدي بما يتناسب مع تطورات البيانات الاقتصادية، لضمان بلوغ هدف التضخم المستقر. وختم أويدا بالتأكيد على أهمية تقييم التوقعات الاقتصادية بعناية ومرونة، دون الالتزام بمواقف مسبقة، في ظل حالة عدم اليقين الشديدة المحيطة بالأسواق.
وفي سياق الأسواق، تراجع زوج الدولار/الين بنسبة 0.32% ليسجل 142.38 عند كتابة هذا التقرير، في إشارة إلى تأثر العملة اليابانية بتصريحات البنك المركزي وتوقعات السياسة النقدية المقبلة.
