محضر الاحتياطي الأسترالي يكشف نية خفض الفائدة تدريجيًا وسط مخاوف التضخم والنمو العالمي

أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي صباح الثلاثاء محضر اجتماعه لشهر يوليو، موضحًا أن المجلس يرى ضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي على المدى المتوسط، لكنه يركز حاليًا على توقيت هذا التيسير ومداه، وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي.

ناقش المجلس خيارين خلال الاجتماع: الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 3.85%، أو خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. ومع أن بعض الأعضاء رأوا مبررات لتقليص الفائدة في ظل تراجع التضخم، إلا أن الغالبية فضلت الانتظار إلى حين التأكد من تباطؤ الضغوط التضخمية، معتبرين أن خفض الفائدة ثلاث مرات خلال أربع اجتماعات لا يتماشى مع نهج حذر وتدريجي.

أشار المحضر إلى أن بعض البيانات الاقتصادية، لا سيما المتعلقة بالتضخم، جاءت أقوى من المتوقع، في حين لم يُظهر سوق العمل التراجع المنتظر، مما خفف من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في ركود حاد. رغم ذلك، فإن الظروف المالية في أستراليا أصبحت أكثر تيسيرًا، بينما تظل السياسة النقدية مقيدة بشكل معتدل.

وقد أبدت الأقلية المؤيدة لتقليص الفائدة قلقها من التباطؤ الاقتصادي والمخاطر السلبية على نمو الناتج المحلي الإجمالي، خصوصًا في ظل حالة الغموض بشأن التوظيف في القطاع السوقي وتباطؤ النشاط في القطاع غير السوقي.

وأشار المحضر إلى أن السياسات التجارية الأمريكية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المعلنة، قد تشكل ضغطًا إضافيًا على النمو العالمي، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الأسترالي المتباطئ أصلًا.

وفي الأسواق، تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنسبة 0.08% خلال اليوم، حيث جرى تداول زوج AUD/USD بالقرب من مستوى 0.6519 وقت صدور المحضر.