تتجه الأنظار اليوم نحو إصدار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد يومي 6 و7 مايو، حيث يُتوقع أن يقدم نظرة معمقة لموقف البنك بشأن السياسة النقدية، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الحذر المتزايد. في الاجتماع الأخير، حافظ صناع القرار على نطاق الفائدة بين 4.25% و4.50% دون أي تعديل، متماشين مع توقعات الأسواق، كما لم تصدر أي إشارات واضحة حول توجهات خفض الفائدة المستقبلية، مما يعكس تبني نهج "الترقب والمتابعة".
جاء هذا الحذر وسط تزايد القلق من تأثير السياسات التجارية الجديدة، ولا سيما الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنها تمثل عاملاً ضاغطًا على التضخم. وفي تصريحاته، أكد رئيس البنك جيروم باول أن الظروف الاقتصادية مليئة بالضبابية، وأن الوقت الحالي يتطلب الانتظار لمراقبة التطورات، مشيرًا إلى أن تأثير التعريفات يصعب قياسه بدقة لكنه من العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، قام الفيدرالي بتقليص وتيرة خفض حيازاته من السندات، ليخفض سقف استحقاقات سندات الخزانة من 25 مليار دولار شهريًا إلى 5 مليارات فقط بدءًا من أبريل، كإجراء إضافي لتخفيف الضغوط النقدية.
ومع اقتراب موعد نشر المحضر في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، تشير توقعات الأسواق، بحسب أداة FedWatch، إلى عدم وجود احتمالات كبيرة لخفض الفائدة في يونيو أو يوليو، بينما تصل احتمالية الخفض في سبتمبر إلى نحو 48%.
في الوقت نفسه، يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط ملحوظة، إذ يتداول مؤشر الدولار (DXY) دون مستوى 100.00، متجهًا نحو أدنى مستوياته في 2025. ويرى بعض المحللين أن المؤشر يتجه فنيًا نحو مستويات دعم رئيسية قد تمتد إلى 97.50، مع غياب أي زخم صعودي قوي في الوقت الراهن، ما يجعل السوق أكثر عرضة لحركة هبوطية حال لم يتضمن المحضر أي مفاجآت إيجابية.
