محضر الفيدرالي: غالبية الأعضاء يرون أن خفض الفائدة الإضافي قد يصبح مناسبًا مع تراجع التضخم

كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر عن ميل واضح لدى معظم صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي نحو إمكانية تنفيذ تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، بشرط استمرار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة وفق التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن غالبية المشاركين رأوا أن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر كان مبررًا، رغم أن بعض الأعضاء وصفوا القرار بأنه كان متوازنًا للغاية، أو ألمحوا إلى أنهم كانوا مستعدين لدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع. كما أظهر النقاش وجود تباين نسبي في الآراء داخل اللجنة، حيث فضّل عدد محدود من المسؤولين التريث.

وأوضح بعض المشاركين أن توقعاتهم الاقتصادية قد تستدعي تثبيت أسعار الفائدة لفترة من الزمن بعد خفض ديسمبر، في محاولة لتقييم تأثير السياسة الحالية قبل المضي قدمًا في خطوات تيسيرية إضافية. وفي الوقت نفسه، أبدى صناع القرار تقديرهم لانخفاض أرصدة الاحتياطي إلى مستويات مناسبة، معتبرين أن البدء في شراء أوراق مالية حكومية لإدارة الاحتياطي خطوة مبررة من الناحية الفنية.

ورغم الانفتاح على مزيد من التيسير، حذر العديد من الأعضاء من خطر ترسخ التضخم عند مستويات مرتفعة، مشيرين إلى أن أي خفض إضافي للفائدة قد يُساء تفسيره على أنه تراجع عن الالتزام بهدف التضخم البالغ 2%. وأكدوا أن التحرك بحذر يظل ضروريًا لتفادي إشارات خاطئة للأسواق.

في المقابل، شدد معظم المشاركين على أن التوجه التدريجي نحو سياسة نقدية أكثر حيادية قد يساعد في تقليل مخاطر التدهور المحتمل في سوق العمل، وهو ما يعكس التوازن الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.

كما أكد صناع السياسة على أهمية توضيح أن عمليات شراء الأوراق المالية الحكومية تهدف فقط إلى إدارة السيولة وضمان استقرار الأسعار، ولا تمثل تغييرًا في المسار العام للسياسة النقدية.

وعلى صعيد تفاعل الأسواق، تلقى الدولار الأمريكي دعمًا محدودًا عقب صدور المحضر، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى محيط 98.20، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس استمرار حالة الترقب والحذر بين المستثمرين.