هدوء مؤقت في وول ستريت: داو جونز يتراجع وسط ترقب لبيانات اقتصادية محورية
تراجع مؤشر داو جونز قليلًا وسط تداولات هادئة بانتظار بيانات اقتصادية مهمة، أبرزها التضخم وثقة المستهلك. وبينما يترقّب المستثمرون تداعيات السياسات التجارية ونتائج المؤشرات، لا يزال المؤشر محافظًا على زخمه الصعودي فوق 42,000 نقطة.

شهد مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا طفيفًا يوم الأربعاء، ليقترب من مستوى 42,000 نقطة، في جلسة اتسمت بالهدوء النسبي نتيجة غياب البيانات الاقتصادية الكبرى. هذا التباطؤ منح المستثمرين فرصة للتقاط الأنفاس بعد ارتفاعات مدفوعة بأسهم التكنولوجيا ساعدت الأسواق على تعويض خسائرها منذ بداية العام.
وتتوجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى بيانات مهمة من المقرر صدورها خلال الأيام المقبلة، تشمل أرقام مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) لشهر أبريل، ومبيعات التجزئة، إلى جانب نتائج مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان. وتشير التوقعات إلى تراجع سنوي بسيط في مؤشر أسعار المنتجين إلى 3.1%، مع ارتفاع شهري متوقع إلى 0.3%. أما مبيعات التجزئة فقد تستقر دون تغيير، مقارنة بارتفاع بلغ 1.5% في مارس.
على الجانب الآخر، يرى محللون أن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة سيبدأ بالانعكاس فعليًا على الاقتصاد بدءًا من مايو، وهو ما قد يُعقّد جهود كبح التضخم. وعلى الرغم من بحث حملة ترامب لإعادة النظر في بعض السياسات التجارية، ستظل نسبة التعريفات المؤثرة مرتفعة، لا سيما على الواردات من الصين، ما سيزيد الأعباء على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.
في ظل هذه الأجواء، من غير المرجح أن يُظهر تقرير ثقة المستهلك المرتقب تحسنًا كبيرًا، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية والدخل الفردي. ومع ذلك، تتوقع الأسواق تحسنًا طفيفًا في المؤشر إلى 53.4 من أدنى مستوى له خلال عامين عند 52.2.
أما من ناحية التحليل الفني، فقد أوقف مؤشر داو جونز مكاسبه مؤقتًا بعد أن تجاوز متوسطه المتحرك لـ200 يوم عند 41,500 نقطة، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 1.15% لهذا الأسبوع، وسجّل ارتدادًا كبيرًا منذ تراجعه الحاد في أبريل. ويأمل المستثمرون في أن يواصل المؤشر صعوده نحو قمم تاريخية جديدة قد تتجاوز 45,000 نقطة في حال صدور بيانات إيجابية تدعم الزخم الحالي.