وارش يؤكد التزام الفيدرالي بإعادة التضخم للهدف ويعلن مراجعة شاملة لأطر السياسة النقدية

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن البنك ملتزم بتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن بين التضخم وسوق العمل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع يونيو، والذي قرر خلاله صانعو السياسة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأوضح وارش أن قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تستند إلى التفويض المزدوج للبنك، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز أقصى قدر ممكن من التوظيف. وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي لا يزال يسجل نموًا قويًا، رغم استمرار التحديات الاقتصادية.

وقال رئيس الفيدرالي إن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع الأسعار يشكل ضغطًا على الأسر والشركات. وأضاف أن أعضاء اللجنة يتفقون جميعًا على ضرورة إعادة التضخم إلى مستويات مستقرة تتماشى مع هدف البنك.

وأشار وارش إلى أن تغيير القيادة داخل الاحتياطي الفيدرالي يمثل فرصة لإعادة تقييم أساليب عمل البنك والتأكيد مجددًا على مهمته الأساسية. كما أوضح أن بيان السياسة النقدية الأخير جاء بشكل أكثر اختصارًا وتركيزًا على البيانات والحقائق، مع حذف التوجيهات المستقبلية بسبب عدم ملاءمتها للمرحلة الحالية من السياسة النقدية.

وكشف وارش عن إطلاق عدة فرق عمل متخصصة لدراسة جوانب مختلفة من عمل الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن هذه الفرق ستضم خبراء من داخل البنك وخارجه، وستحصل على دعم من موظفي المؤسسة بهدف تقديم توصيات لتحسين السياسات والإجراءات المستقبلية.

وتشمل فرق العمل الجديدة مراجعة طريقة التواصل مع الأسواق، وإدارة الميزانية العمومية، وتطوير مصادر البيانات، ودراسة تأثير الإنتاجية والوظائف، بالإضافة إلى تقييم إطار عمل البنك في التعامل مع التضخم.

وأوضح وارش أن فريق الميزانية العمومية سيركز على تقييم فوائد ومخاطر نظام الاحتياطيات الوفيرة، بينما سيبحث فريق البيانات عن مصادر جديدة وتحسينات منهجية لتعزيز جودة المعلومات المستخدمة في القرارات.

كما ستتولى مجموعة الإنتاجية والوظائف دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على الاقتصاد وسوق العمل، في حين سيعمل فريق أطر التضخم على تحليل العوامل الأساسية التي تقف وراء تغيرات الأسعار.

وأكد وارش أن الهدف المشترك لجميع فرق العمل هو تطوير إطار السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي وتحسين قدرة البنك على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية في المستقبل.