وزارة العدل الأمريكية تصادر 225 مليون دولار في أكبر عملية ضد احتيال العملات المشفرة
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة تاريخية بقيمة 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخططات احتيال عالمي، ضمن جهود مكثفة لحماية المستثمرين. واعتمدت العملية على تقنيات تحليل البلوكشين لتتبع الأموال المسروقة وغسلها عبر أكثر من 400 ضحية.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء، عن أكبر عملية مصادرة في تاريخها للعملات المشفرة، حيث صادرت ما يفوق 225 مليون دولار من أموال رقمية مرتبطة بعمليات احتيال استثماري وغسل أموال في نطاق عالمي. وقد تم تقديم شكوى مصادرة مدنية في المحكمة الجزئية بمنطقة كولومبيا بشأن هذه الأموال، في خطوة جديدة لتعزيز جهود الحكومة الفيدرالية في مكافحة الجرائم المالية الرقمية.
وبحسب الوزارة، استُخدمت تقنيات متقدمة لتحليل البلوكشين بالتعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرية الأمريكية لتتبع تدفقات الأموال المشبوهة، والتي تبين أنها جزء من ما يعرف بـ"عمليات الاحتيال في الثقة بالعملات المشفرة"، حيث يُستدرج الضحايا للاستثمار في مشاريع زائفة.
ماثيو جاليتي، رئيس قسم الجرائم في الوزارة، أكد أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الخطوات المستمرة لحماية المستثمرين الأمريكيين، مشددًا على أن فرق التحقيق تلاحق الجناة بلا هوادة، وتسعى لاسترداد الأموال وإعادتها للضحايا.
ووفقًا لتقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي، تجاوزت خسائر عمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة 5.8 مليار دولار خلال عام 2024 وحده، في مؤشر على تنامي التهديدات المرتبطة بهذا القطاع. وأشار التقرير إلى أن الشبكة المعنية في هذه القضية ضمت أكثر من 400 ضحية مشتبه بها.
كما أعربت وزارة العدل عن شكرها لشركة Tether على دعمها الفعال خلال التحقيقات، مؤكدة أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التهديدات الإلكترونية العابرة للحدود.
وفي بيان مشترك، أشار مكتب المدعي العام لمنطقة كولومبيا إلى أن هذه الجهود تأتي بدعم من إدارة الرئيس ترامب والمدعي العام بوندي، ضمن استراتيجية تهدف لتعويض الضحايا وملاحقة الجناة سواء في الداخل أو الخارج.
