وزير الخزانة الأمريكي يلوّح بعودة الرسوم الجمركية على الصين إلى 54% رغم هدنة الـ90 يومًا

في أعقاب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين بشأن تخفيض الرسوم الجمركية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هذا التفاهم لا يلغي احتمالية العودة إلى مستويات الرسوم السابقة، بل قد يعيدها إلى 54%، ما يثير تساؤلات حول مدى استقرار الهدنة التجارية التي أطلقت شرارتها محادثات جنيف الأخيرة.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة "CNBC"، أن الإدارة الأمريكية تسعى بشكل أساسي إلى تمكين المنتجات الأمريكية من دخول السوق الصينية بشكل عادل ومستقر. ولفت إلى أن الرسوم الحالية المفروضة على الواردات الصينية، والمقدرة بـ30% (10% كرسوم جمركية و20% عقوبات تتعلق بأزمة الفنتانيل)، تمثل الحد الأدنى، بينما قد تعود إلى 34% كما كان الحال مطلع أبريل، بالإضافة إلى عقوبات الفنتانيل القائمة، ما يرفع النسبة الإجمالية إلى 54%.

وأشار الوزير إلى أن بلاده تتبنى استراتيجية تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من التضخم المرتبط بالسياسات الجمركية، مشددًا على ضرورة تقليص الاعتماد على الصين في القطاعات الحيوية مثل الأدوية، الصلب، وأشباه الموصلات.

وحول أزمة الفنتانيل، أكد بيسنت وجود إشارات إيجابية من الجانب الصيني بشأن الحد من تهريب هذه المادة، لكنه أشار إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن غير كافية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تكتفي فقط بالرسوم الجمركية بل ستلجأ إلى وضع حواجز غير جمركية إذا لزم الأمر.

وأفاد الوزير بأنه سيلتقي مجددًا مع المسؤولين الصينيين خلال الأسابيع المقبلة لمتابعة القضايا العالقة، بما في ذلك إصلاحات سوق العمل الصيني وتوجيه رأس المال نحو دعم الطلب المحلي، ضمن مساعي أمريكية تهدف لإعادة التوازن في الاقتصاد العالمي.

الاتفاق التجاري الذي نتج عن محادثات جنيف تضمن خفضًا للرسوم الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 10%، باستثناء العقوبات المتعلقة بالفنتانيل. في المقابل، خفّضت الصين أيضًا تعريفتها الانتقامية إلى 10%. وقد انعكس هذا الاتفاق إيجابيًا على الأسواق المالية، حيث صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بقوة، وحققت أسهم شركات مثل آبل وتسلا وأمازون مكاسب ملحوظة في تداولات ما قبل السوق، إلى جانب ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل الاتفاق مؤقتًا ومشروطًا بمزيد من التقدم في المحادثات، ما يعني أن خطر التصعيد لا يزال قائمًا، وأن الأسواق تبقى في حالة ترقب حذر.