وزيرة الخزانة البريطانية: لا لضريبة الثروة.. والأولوية لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف

خلال تصريحاتها يوم الخميس، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز التزامها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف من قبل بنك إنجلترا، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات ملموسة لاحتواء ارتفاع الأسعار ضمن ميزانية الخريف المقبلة.

ونفت ريفز نية الحكومة إدخال ضريبة جديدة على الثروة في الميزانية المنتظرة خلال شهر نوفمبر، موضحة أن النظام الضريبي الحالي يتضمن بالفعل ضرائب كافية تطال الفئات الأكثر ثراءً. وأضافت: "لن ندرج ضريبة على الثروة، فلدينا بالفعل ضرائب على الأثرياء، وسنركز بدلًا من ذلك على السياسات التي تدعم استقرار الأسعار."

وأوضحت الوزيرة أن توسيع الحيز المالي يظل هدفًا مهمًا، لكنه يتطلب مقايضات واضحة بين الإنفاق العام والضرائب. وقالت إن وجود مساحة مالية أكبر سيكون مفيدًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية، إلا أن ذلك يتطلب توازنًا دقيقًا في إدارة الموارد العامة.

كما كشفت ريفز أنها ستجتمع مع كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لمناقشة مقترحات تتعلق بتعديل آلية توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، التي تجعل من الصعب عقد أكثر من حدث مالي رئيسي واحد في السنة.

وفي جانب آخر من تصريحاتها، انتقدت الوزيرة قرار الصين بشأن العناصر الأرضية النادرة، معتبرة أنه "خاطئ وخطير على الاقتصاد العالمي"، ورحبت بزيادة اهتمام مجموعة السبع بتأمين مصادر المعادن الحيوية. كما شددت على أهمية تعزيز جاذبية المملكة المتحدة لصناعة الأدوية من خلال مراجعة سياسات التسعير، بالتوازي مع جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت ريفز أن الحكومة تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وشركات الأدوية العالمية لمراجعة التعريفات الجمركية بما يضمن استمرار الشراكات الصناعية وتدفق الاستثمارات في القطاع الدوائي.

أما من ناحية السوق، فلم يكن لتصريحات ريفز تأثير كبير على حركة الجنيه الإسترليني، إذ ارتفع زوج استرليني/دولار (GBP/USD) بنسبة 0.3% ليتداول قرب 1.3440 وقت نشر الخبر.