ويليامز: التضخم قد يصل إلى 2.75%–3% هذا العام مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة
تصريحات ويليامز تكشف عن ضغوط تضخمية متزايدة بفعل الطاقة واضطرابات الإمداد، مع توقع عودة التضخم للهدف بحلول 2027.
أشار جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أن معدلات التضخم قد ترتفع خلال العام الجاري لتتراوح بين 2.75% و3%، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
وأوضح أن هناك مؤشرات أولية على حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار، مؤكدًا أن تأثير صدمة الطاقة بدأ بالفعل في الانتقال إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.
كما لفت إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تسهم بشكل مباشر في دفع التضخم إلى الأعلى، مشيرًا إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين بسبب هذه التطورات.
ورغم هذه التحديات، أكد ويليامز أن السياسة النقدية الحالية في وضع مناسب للتعامل مع الأوضاع الراهنة، وأن آليات التحكم في أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي تعمل بكفاءة.
وتوقع استمرار معدل البطالة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، مع نمو اقتصادي يُقدّر بين 2% و2.5% خلال عام 2026، في حين يواصل سوق العمل إرسال إشارات متباينة بشأن قوته.
وأشار أيضًا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم من المرجح أن يتراجع خلال هذا العام، مما قد يخفف جزءًا من الضغوط السعرية.
وفي نظرة مستقبلية، توقع ويليامز عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% بحلول عام 2027، خاصة إذا شهدت التوترات الجيوسياسية انفراجًا سريعًا، ما قد يساهم في تقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وعقب هذه التصريحات، حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على مكاسب محدودة، متماسكًا فوق مستوى 98.00 دون تغيرات كبيرة في اتجاهه.
