ويليامز: الفيدرالي بين ضغوط التضخم وضرورة دعم سوق العمل

حذر جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الخميس من أن مسار السياسة النقدية الأمريكية سيظل محكومًا بتوازن دقيق بين السيطرة على التضخم والحفاظ على قوة سوق العمل. وأوضح أن تخفيضات أسعار الفائدة ستتم بشكل تدريجي إذا واصل الاقتصاد الأمريكي التطور وفق التوقعات الحالية.

وأشار ويليامز إلى أن السياسة النقدية في الوقت الراهن ما تزال "مقيدة بشكل معتدل"، وهو ما يعتبره ملائمًا للوضع الاقتصادي. وأضاف أن عوامل مثل التجارة والهجرة تساهم في تباطؤ النشاط، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بين 1.25% و1.5% خلال هذا العام.

في ما يتعلق بسوق العمل، توقع ويليامز أن يرتفع معدل البطالة إلى نحو 4.5% في 2026، مؤكدًا أن سوق العمل يسير تدريجيًا نحو أوضاع ما قبل الجائحة ويبدو في حالة توازن نسبيًا في الوقت الحالي.

أما على صعيد التضخم، فقد قدّر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) سيتراوح بين 3.0% و3.5% خلال العام الجاري، على أن يتراجع إلى 2.5% في 2026 ويعود إلى هدف الفيدرالي البالغ 2% بحلول 2027. وأوضح أن الرسوم الجمركية الجديدة تضيف ضغوطًا ملحوظة على الأسعار، مرجحًا مساهمتها بما يتراوح بين 1.0% و1.5% في التضخم هذا العام، لكن من غير المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع طويل الأمد.

واختتم ويليامز تصريحاته بالتأكيد على أن الفيدرالي يتابع عن كثب بيانات البنوك واحتياطياتها لمراقبة أي علامات ضعف في النظام المالي.