استقرار زوج الدولار الأمريكي/الكندي مع تفاؤل بتخفيف حدة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
استمر زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) في الاستقرار فوق مستوى 1.3800، مع تسجيل الدولار الأمريكي تحسنًا طفيفًا، مدعومًا بآمال بانخفاض حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
في تطور إيجابي، أعلنت الصين عن قرارها بإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية التي كانت مفروضة على واردات الإيثان الأمريكي، وهو ما عزز التفاؤل في الأسواق. كما ساهمت التوقعات بتخفيف بعض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأجنبية من واشنطن في تعزيز قيمة الدولار الكندي.
خلال جلسة التداول الأمريكية يوم الثلاثاء، ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى نحو 1.3855، مدعومًا بارتفاع الدولار الأمريكي بشكل عام. فقد سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، زيادة ليصل إلى حوالي 99.10.
وكانت الأنباء الواردة من رويترز قد أشارت إلى أن الصين قررت إلغاء الرسوم الجمركية بنسبة 125% على واردات الإيثان من الولايات المتحدة التي كانت قد فرضتها في وقت سابق من الشهر الجاري. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات التجارية بين البلدين، خاصة أن الصين تستورد نحو نصف صادرات الإيثان الأمريكي.
وفي هذا السياق، يرى العديد من المشاركين في السوق أن البلدين بحاجة إلى تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة نظرًا لاعتمادهما الكبير على بعضهما البعض في العديد من المجالات.
من جانب آخر، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الرسوم الجمركية المرتفعة بين البلدين "غير مستدامة"، مشيرًا إلى أن واشنطن تأمل في أن تبدأ الصين محادثات تجارية لإيجاد حل مستدام للنزاع.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، كانت بيانات فرص العمل الأمريكية لشهر مارس أقل من المتوقع، حيث سجلت الوظائف الجديدة 7.19 مليون فرصة عمل، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 7.5 مليون وظيفة.
أما بالنسبة للوضع في كندا، فقد زادت الآمال في تخفيف الرسوم الجمركية على بعض واردات السيارات من الولايات المتحدة من دعم الدولار الكندي. وكان قد تم تسريب أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يعلن قريبًا عن تخفيف الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات، مما يعد خبرًا إيجابيًا للقطاع الكندي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة.
وأخيرًا، سيترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي (GDP) الكندي لشهر فبراير، المتوقع الإعلان عنها يوم الأربعاء. من المتوقع أن يظل الاقتصاد الكندي ثابتًا في فبراير، بعد نمو بنسبة 0.4% في يناير.
