اقتصاد الصين في اختبار صعب: الزخم يتباطأ وسط حرب الرسوم وتحديات العقارات
تباطأ النشاط الاقتصادي في الصين خلال أبريل مع استمرار تأثيرات الحرب التجارية وأزمة العقارات، رغم حفاظ الإنتاج الصناعي على قوته. ويتوقع المحللون أن تدعم الصادرات والسياسات الحكومية النمو في الربع الثاني، وسط ترقب لقرارات سياسية جديدة في يوليو.
أظهرت بيانات النشاط الاقتصادي الصيني خلال شهر أبريل تباطؤًا نسبيًا مقارنةً بالزخم القوي في الربع الأول من العام، إلا أن الإنتاج الصناعي حافظ على وتيرته القوية، مما يعكس بعض المرونة في مواجهة الضغوط الناجمة عن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. ورغم ذلك، تبقى العقبات كبيرة، وعلى رأسها استمرار أزمة سوق العقارات، التي تظل أكبر عائق أمام النمو المحلي، وفقًا لتحليل من اقتصاديي بنك ستاندرد تشارترد.
ويتوقع المحللون أن تسهم الصادرات القوية وتفعيل السياسات الاقتصادية في دعم النمو خلال الربع الثاني من العام، ما قد يسمح بتحقيق نمو يقارب 5%، مقارنة بـ 5.4% المسجلة في الربع الأول، معتمدين في ذلك على تأثير قاعدة سنوية مواتية.
وتشير الأرقام إلى أن صادرات أبريل شهدت أداءً جيدًا، خاصة في قطاعات السلع الاستهلاكية المدعومة ضمن برامج الحكومة لتجديد المنتجات، إلى جانب توسع واضح في استثمارات البنية التحتية والصناعات التحويلية، بدعم من تسريع إصدار السندات الحكومية. هذه العوامل مجتمعة تعزز الآمال في استمرار الاستقرار خلال الأشهر المقبلة.
مع ذلك، تبقى الصورة غير مكتملة بسبب استمرار الغموض المرتبط بالسياسة التجارية الأمريكية. وعلى الرغم من أن تقليص التعريفات الأخيرة قد خفف من الضغوط على توقعات النمو الصيني، إلا أنه في الوقت نفسه قلل من احتمالات لجوء الحكومة إلى حزم تحفيزية إضافية على المدى القريب. ويرى خبراء ستاندرد تشارترد أن الحوافز التي أُقرت خلال مؤتمر الشعب الوطني في مارس، في حال تنفيذها بالكامل، ستكون كافية لمعادلة تأثير الرسوم التجارية الحالية.
ومن المتوقع أن يعيد الاجتماع القادم للمكتب السياسي في يوليو تقييم الوضع الاقتصادي ومراجعة الحاجة لأي تدابير جديدة، بناءً على نتائج مفاوضات التجارة وتطورات سوق العقارات.
