البيانات الأمريكية تضغط على الدولار الأمريكي وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.5% إلى مستوى 98.9 خلال تداولات الليل، بعد أن فشل في اختراق مستوى 100 في الجلسات الثلاث الماضية. دخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في فترة تعتيم قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في حال قررت اللجنة الفيدرالية الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى 4.50% للاجتماع الثالث على التوالي. وتظهر تصريحات ترامب السابقة، مثل دعوته للكنديين للتصويت لصالح "الولاية 51" في الانتخابات الفيدرالية في 28 أبريل، مدى عدم قدرته على الامتناع عن التدخل في الشؤون المالية.
التراجع من 100
اليوم، من المتوقع أن تأتي بيانات العجز التجاري الأمريكي لشهر مارس لتظهر انخفاضًا إلى 145 مليار دولار، مقارنة بـ 147.8 مليار دولار في فبراير، ما قد يؤثر على التوقعات الاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك، بدأ نموذج "GDPNow" التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا في التنبؤ بانكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، نظرًا لتقديم الواردات في وقت مبكر تفاديًا لفرض التعريفات الجمركية التي أعلن عنها ترامب في 3 أبريل.
بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025، يتوقع الإجماع بقاءه إيجابيًا عند 0.3% على أساس سنوي معدّل موسميًا، مقارنة بـ 2.4% في الربع الرابع من عام 2024.
توقعات المؤشرات الاقتصادية
من المتوقع أن يظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمر الأمريكي تراجعًا في أبريل إلى 88، مقارنة بـ 92.9 في فبراير، وهو ما يتماشى مع الهبوط الملحوظ في سوق الأسهم نتيجة للتعريفات الجمركية. يتوقع أن يشعر المستهلكون بمزيد من القلق بشأن ارتفاع الأسعار ونقص السلع في المتاجر، بينما قد تشهد الشركات تباطؤًا في خطط التوظيف والاستثمار.
وفي يوم الجمعة، من المتوقع أن تنخفض بيانات الوظائف غير الزراعية إلى 134 ألف وظيفة في أبريل، مقارنة بـ 228 ألف وظيفة في مارس. في المقابل، تشير التوقعات إلى أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) سيتراجع إلى 2.2% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ 2.5% في فبراير، وذلك مع عدم تضمين الشركات للتعريفات الأعلى المتوقعة.
خطط مالية أخرى
من جهة أخرى، يضغط وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على تمرير مشروع قانون لتمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017 بحلول يوم الاستقلال (4 يوليو). قد يتم الإعلان عن تاريخ جديد لهذه التعديلات في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى دعوة لرفع سقف الدين الفيدرالي بمقدار 4-5 تريليون دولار. يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن وزارة الخزانة قد تستنفد سلطتها في الاقتراض بحلول أغسطس أو سبتمبر، في حين تشير تقديرات أخرى إلى نافذة أوسع تمتد بين منتصف يوليو وأوائل أكتوبر.
