شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا محدودًا أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات الجمعة الأوروبية، حيث استقر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) حول مستوى 1.3470 وسط استمرار حالة الحذر في الأسواق.
يأتي ضعف الإسترليني في ظل تزايد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يمضي في دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد صدور بيانات سوق العمل التي كشفت عن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.8%، وهو أعلى مستوى منذ ربيع عام 2021، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور، ما زاد من الضغوط على صناع القرار لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز.
وبحسب تسعير الأسواق المالية، يتوقع المتداولون خفضًا إجماليًا للفائدة بنحو 46 نقطة أساس قبل نهاية العام، في وقت تزداد فيه الرهانات على خطوات تيسير نقدي إضافية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا.
في المقابل، أبدت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا والمعروفة بتوجهها الصقوري، معارضتها لأي تخفيض إضافي في أسعار الفائدة، مؤكدة أن تباطؤ سوق العمل "معتدل وليس انهيارًا"، وفق تصريحاتها في واشنطن يوم الخميس.
كما حذر هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، من التسرع أو المبالغة في خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن التضخم ما زال يشكل خطرًا على المدى المتوسط، وقد يؤدي الإفراط في التيسير إلى ترسيخ الضغوط السعرية داخل الاقتصاد البريطاني.
وعلى الصعيد المالي، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز أن الحكومة لن ترفع ضريبة الثروة في ميزانية الخريف المقبلة، لكنها لم تستبعد زيادات ضريبية إضافية وخفضًا في الإنفاق العام بهدف ضبط أوضاع المالية العامة.
تظهر هذه التطورات أن الاقتصاد البريطاني يقف عند مفترق طرق، بين الحاجة إلى دعم النمو وتجنب تفاقم التضخم، وهو ما يبقي الجنيه الإسترليني عرضة لتقلبات حادة في المرحلة المقبلة.
