الجنيه الإسترليني يتراجع هامشيًا قبل صدور بيانات النمو البريطاني وسط ترقب الأسواق لقرارات الفائدة

تراجع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف يوم الأربعاء، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.3359، حيث خفت حدة الحركة في الأسواق بانتظار صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة. ويجري تداول الزوج حاليًا عند 1.3293، وسط تركيز المستثمرين على تطورات السياسة النقدية في كل من لندن وواشنطن.

وشهد الدولار الأمريكي تقلبات خلال الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بدايةً بعد الإعلان عن تهدئة في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، إلا أن الزخم تلاشى سريعًا ليهبط المؤشر إلى 100.77. على الرغم من تراجع التضخم الأمريكي، لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بحوالي 52 نقطة أساس في عام 2025، بحسب تسعير أسواق المقايضات.

وفي تعليقات حديثة، أشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم ما زال غير مؤكد، لكنه أكد أن السياسة النقدية الحالية توفر مساحة كافية للتعامل مع أي تطورات. أما في بريطانيا، فتشير مؤشرات سوق العمل إلى بعض التباطؤ، وهو ما يراه بنك إنجلترا تطورًا إيجابيًا في مواجهة ضغوط الأجور التضخمية. وكانت كاثرين مان، العضو في لجنة السياسة النقدية، قد دعت إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، نظرًا لما تراه من مرونة مستمرة في سوق العمل.

يتوقع المحللون أن يقدم بنك إنجلترا على تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، مع توقع بدء أول خطوة في أغسطس. وفي الأثناء، تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات أمريكية مهمة هذا الأسبوع، تتضمن أرقام مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين، بالإضافة إلى خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي قد يوجه الأسواق بشأن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية.

فنيًا، يحافظ الجنيه الإسترليني على نظرة تميل إلى الصعود ما دام مستقرًا فوق مستوى 1.33. وإذا تمكّن المشترون من دفع السعر فوق 1.3350، فقد يعيد الزوج اختبار ذروة العام عند 1.3443. أما الإغلاق دون 1.33، فقد يمهد الطريق نحو الدعم عند 1.3200، ثم 1.3139.