الجنيه الإسترليني يتعثر مع تصاعد أزمات المالية البريطانية واحتمالات زيادة الضرائب

شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا أمام معظم العملات الرئيسية في بداية تعاملات الأسبوع، باستثناء الدولار النيوزيلندي، حيث تركزت أنظار الأسواق على الوضع المالي المتأزم في المملكة المتحدة. يأتي هذا في ظل تصاعد الإنفاق الحكومي على برامج الرفاهية، ما زاد من احتمالات أن تلجأ الحكومة إلى رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق لاحقًا لسد العجز، وهو ما يثير قلق المستثمرين قبل إعلان ميزانية الخريف.

وفي الأسبوع الماضي، خالفت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز قواعدها المالية عندما رفعت مخصصات الائتمان الشامل، مما قد يزيد العبء المالي بنحو 4.8 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029-2030، وفقًا لتقديرات باركليز التي رجحت الحاجة لزيادات ضريبية قريبة. وأشارت ريفز في مقابلة حديثة مع «بي بي سي» إلى أن الحكومة ستتحمل تكلفة هذه التوسعات، دون أن توضح ما إذا كانت ستموَّل عبر ضرائب أعلى أو خفض في الإنفاق.

في الوقت ذاته، انخفض الجنيه إلى نحو 1.3580 أمام الدولار الأمريكي خلال جلسة الاثنين، بينما ظل الدولار مدعومًا قبل موعد نهائي حاسم للرسوم الجمركية الأمريكية في 9 يوليو. ويترقب المستثمرون إعلانات قريبة حول صفقات تجارية قد تعقدها واشنطن خلال 72 ساعة، وفقًا لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في وقت تتهيأ فيه الولايات المتحدة لإرسال إخطارات تحدد معدلات الرسوم الجديدة لـ 12 دولة لم تُبرم اتفاقيات بعد. وفي المملكة المتحدة، تتجه الأنظار أيضًا هذا الأسبوع نحو بيانات الناتج المحلي الإجمالي والصناعة، قبل قرار بنك إنجلترا المرتقب في أغسطس والذي قد يشهد خفضًا إضافيًا للفائدة إلى 4%.