الجنيه الإسترليني يتماسك فوق 1.34 رغم إشارات متباينة من الاقتصادين الأمريكي والبريطاني

استقر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات الخميس عند مستويات قريبة من 1.3410، بعد أن تراجع قليلًا من أعلى مستوى بلغه خلال ثلاث سنوات عند 1.3468 في جلسة الأربعاء. تأتي هذه الحركة وسط تباين في مؤشرات الأداء الاقتصادي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما يجعل المتداولين أكثر حذرًا في تحديد اتجاهات السوق المقبلة.

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات شهر مايو تحسنًا واضحًا في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت مؤشرات مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات بشكل فاق التوقعات، مما يشير إلى نمو متسارع واستقرار في الطلب. هذه الأرقام تعزز التوجه الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في المدى القريب.

في المقابل، ورغم تحسن طفيف في مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة، إلا أن القطاع الصناعي لا يزال يعاني من الانكماش، بينما عاد قطاع الخدمات إلى النمو. هذا الخليط المتناقض من البيانات يعكس حالة من عدم الوضوح في المشهد الاقتصادي البريطاني، حيث إن الانتعاش في بعض القطاعات لا يغطي على الضعف العام في أخرى.

في الخلفية، لا تزال التوترات المالية في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على الأسواق، بعد تمرير حزمة ميزانية تتضمن إنفاقًا كبيرًا قد يرفع العجز بنحو 3.8 تريليون دولار خلال السنوات القادمة. وقد أدى هذا الوضع المالي المتدهور إلى تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي من قبل وكالة موديز مؤخرًا.

أما في بريطانيا، فتشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا قد يتجه نحو خفض سعر الفائدة إلى 3.75% بنهاية عام 2025 لمواجهة التضخم ونمو الأجور. كما أن اتفاقية التجارة الأخيرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة أثارت تحفظات المفوضية الأوروبية، التي اعتبرت أن بعض بنودها قد تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ما يزيد من حالة الضبابية في العلاقات التجارية بعد بريكست.

يتطلع المستثمرون حاليًا إلى البيانات المقبلة مثل مؤشر ثقة المستهلك GfK ومبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، التي يُنتظر أن تسلط الضوء على مستقبل السياسة النقدية الأمريكية في ظل هذه التطورات.