الجنيه الإسترليني يستقر قرب 1.3150 مع ترقب خفض الفائدة البريطانية وتقدم خطة التمويل الأمريكية
يتماسك الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي وسط تفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية، بينما تزداد رهانات الأسواق على خفض محتمل للفائدة من بنك إنجلترا في ديسمبر مع انتظار بيانات بريطانية حاسمة هذا الأسبوع.
يتداول الجنيه الإسترليني بالقرب من مستوى 1.3150 مقابل الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأوروبية يوم الاثنين، حيث يلتزم المستثمرون الحذر في ظل استقرار الدولار بعد تقدم مجلس الشيوخ الأمريكي نحو تمرير مشروع قانون تمويل مؤقت يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الفيدرالية حتى نهاية يناير المقبل.
في الوقت الحالي، يستقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حول 99.65، بينما أبدى ثمانية مشرعين ديمقراطيين دعمهم للمشروع إلى جانب الجمهوريين مقابل تمديد الإعانات الصحية ضمن قانون الرعاية الميسرة، وهو ما عزز الآمال بتخفيف الاضطرابات الاقتصادية التي أثارها الإغلاق الحكومي الطويل.
من شأن إعادة فتح الحكومة الأمريكية أن تدعم معنويات المستهلكين التي تراجعت مؤخرًا بشكل حاد، إذ أظهر مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميشيغان انخفاضًا إلى 50.3 نقطة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
على الجانب الآخر من الأطلسي، يواجه الجنيه الإسترليني ضغوط بيع مستمرة، مدفوعة بتصاعد توقعات الأسواق بأن بنك إنجلترا (BoE) سيبدأ دورة تيسير نقدي جديدة في ديسمبر. ويتوقع محللو مورغان ستانلي وسيتي جروب وUBS أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، في ظل مؤشرات على ضعف سوق العمل البريطاني وتراجع الزخم الاقتصادي.
وكان بنك إنجلترا قد أبقى في اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.0%، مع انقسام التصويت بين الأعضاء (5 مقابل 4)، لكنه حذف مصطلح “الحذر” من توجيهاته بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وهو ما فُسّر في الأسواق كإشارة مبكرة إلى تيسير قادم.
ينتظر المتعاملون خلال الأسبوع صدور بيانات التوظيف في المملكة المتحدة عن الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر يوم الثلاثاء، تليها القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس، والتي قد تحدد اتجاه الجنيه في المدى القصير. وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع معدل البطالة إلى 4.9% من 4.8%، مما قد يعزز سيناريو خفض الفائدة.
من الناحية الفنية، يتحرك الجنيه الإسترليني بشكل عرضي حول 1.3150، محافظًا على تماسكه فوق أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر عند 1.3000. ويظل الاتجاه العام هبوطيًا مع بقاء الزوج دون المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 1.3268. بينما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى اقترابه من مستوى 40.0، مما يعكس ضعف الزخم الصعودي، فيما تمثل منطقة 1.2700 دعمًا رئيسيًا، في حين تُعد 1.3370 حاجزًا مقاومًا على الجانب الصاعد.
