الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى سنوي مع تسارع التضخم وتضاؤل فرص خفض الفائدة

واصل الجنيه الإسترليني صعوده أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 1.3468، مستفيدًا من ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة التي تجاوزت سقف توقعات السوق، وأعادت النظر في احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. وقد أظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي ارتفع بنسبة 3.6% في أبريل، بينما قفز التضخم الأساسي إلى 3.8%، وهو ما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار رغم الخطوات السابقة للسياسة النقدية.

هذا الأداء القوي للجنيه دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تخفيضات قريبة في أسعار الفائدة، حيث باتت تتوقع فقط نحو 35 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام. وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أعربت عن قلقها من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة رغم التقدم الاقتصادي، مشيرة إلى العبء المستمر على المواطنين.

في المقابل، واجه الدولار الأمريكي ضغوطًا متزايدة، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.52% ليصل إلى 99.50، في ظل تصاعد التكهنات بأن الولايات المتحدة ربما تفضّل دولارًا أضعف لتقليص العجز التجاري، خاصة بعد التصريحات التي تزامنت مع اجتماعات مجموعة السبع في كندا. وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن العملة الكورية الجنوبية كانت أيضًا ضمن مواضيع التفاوض التجاري مع واشنطن، ما يعكس توجّهًا أمريكيًا لإعادة ضبط التوازنات التجارية عبر أدوات العملة.

ومن الجانب الفني، حافظ زوج GBP/USD على زخمه الصعودي، مدعومًا بمؤشرات إيجابية مثل اختراق مؤشر القوة النسبية (RSI) لمستويات مرتفعة. ويواجه الزوج مقاومة عند مستوى 1.3468، وإذا تم تجاوزه، فقد يمتد الصعود إلى حدود 1.35 ثم 1.3642، وهي ذروة فبراير 2022. أما في حال تراجع السعر، فتقع مستويات الدعم الأساسية عند 1.3400، ثم 1.3350، نزولًا إلى 1.3141.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى بيانات اقتصادية مهمة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أبرزها مؤشرات مديري المشتريات، ومطالبات إعانة البطالة، وخطابات مسؤولي البنوك المركزية، التي قد توجّه حركة الأسواق في الأيام القادمة.