الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع أمام الكندي وسط ضغوط السندات البريطانية وتحسن محدود للتصنيع في كندا

شهد الجنيه الإسترليني ضغوط بيع قوية يوم الثلاثاء، دفعت زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع، متراجعًا بوضوح تحت المستوى النفسي 1.8500. وجاء هذا التراجع نتيجة القلق المتزايد بشأن أوضاع المالية العامة في المملكة المتحدة، بالتزامن مع موجة ارتفاع حادة في عوائد السندات الحكومية.

في التداولات الأوروبية، استقر الزوج قرب 1.8460، وهو أدنى مستوى منذ 7 أغسطس، فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مشابهًا أمام الدولار الأمريكي، ما يعكس ضعفًا واسع النطاق للعملة البريطانية وسط الاضطرابات في سوق السندات.

الضغوط تعززت مع قفزة عوائد السندات طويلة الأجل في بريطانيا، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.72%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998. هذا الارتفاع غير المسبوق يعكس مخاوف المستثمرين بشأن تصاعد تكاليف الاقتراض وضعف الثقة في قدرة الحكومة العمالية على ضبط المسار المالي قبل إعلان ميزانية الخريف.

وبالرغم من نجاح بيع إصدار جديد من السندات الحكومية البريطانية بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني لأجل 10 سنوات، والذي جذب طلبًا تجاوز 140 مليار جنيه، فقد جرى تسعيره عند عائد بلغ 4.8786%، وهو الأعلى منذ 2008. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين باتوا يطالبون بعلاوة مخاطرة أكبر للاحتفاظ بالديون البريطانية، ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الوضع المالي للمملكة المتحدة في الفترة المقبلة.

في المقابل، حملت البيانات الاقتصادية الكندية بعض الإشارات الإيجابية، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال تحسنًا ملحوظًا. فقد ارتفع المؤشر إلى 48.3 في أغسطس مقارنة بـ 46.1 في يوليو، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر، ما يدل على أن وتيرة التراجع في النشاط الصناعي بدأت تتباطأ، وإن ظل المؤشر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

ورغم ذلك، يظل قطاع التصنيع في كندا تحت الضغط للسبعة أشهر المتتالية، نتيجة الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة والتي أثرت سلبًا على الطلب وحركة التجارة. وأوضح بول سميث، مدير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، أن القطاع ما زال يواجه ظروفًا صعبة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن بيانات أغسطس تكشف عن تباطؤ أقل في وتيرة التراجع مقارنة بالأشهر السابقة.