شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا يوم الخميس، متأثرًا ببيانات اقتصادية أظهرت تقلصًا مفاجئًا في أداء الاقتصاد البريطاني خلال شهر أبريل، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو ضعف ما كان متوقعًا من قبل المحللين، الأمر الذي أضعف ثقة الأسواق.
هذا التراجع المفاجئ في النشاط الاقتصادي، إلى جانب بيانات تشير إلى تراجع في التوظيف وركود في قطاعي التصنيع والصناعة، قد يدفع بنك إنجلترا لإعادة النظر في استراتيجيته النقدية، وربما تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، بعدما تم خفضها مؤخرًا إلى 4.25%. حيث انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6%، والإنتاج التصنيعي بنسبة 0.9% خلال نفس الشهر.
من جانب آخر، أظهرت بيانات سوق العمل خلال الربع المنتهي في أبريل انخفاضًا في معدلات التوظيف، نتيجة زيادة التكاليف على أرباب العمل المرتبطة بمساهماتهم في برامج التأمين الاجتماعي.
ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم المرتقبة ومخرجات اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا، واللذَين يُتوقع أن يكون لهما دور حاسم في تحديد اتجاه الجنيه خلال الفترة المقبلة.
في السياق الدولي، لا يزال الدولار الأمريكي تحت ضغط بسبب التوترات التجارية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين وافقت على تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، في اتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات عقدت في لندن. كما أشار إلى إمكانية إرسال عروض نهائية لشركاء تجاريين قريبًا، في ظل مساعيه لإعادة صياغة العلاقات التجارية الأمريكية.
فنياً، لا يزال الجنيه الإسترليني يحافظ على مستوى دعم فني مهم حول المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا. في حال صمد هذا الدعم، قد يشهد الزوج دفعة صعودية جديدة، بينما يمثل المستوى 1.3617 مقاومة قوية قد يصعب تجاوزها في المدى القريب.
