الدولار الأسترالي يهبط إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

واصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD) تراجعه خلال تداولات الخميس، ليسجل أدنى مستوياته منذ يناير الماضي، مع تزايد إقبال المستثمرين على الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين بالأسواق. كما ساهمت التوقعات المتشددة بشأن السياسة النقدية الأمريكية في تعزيز قوة الدولار، ليتداول الزوج قرب مستوى 0.6808، منخفضًا بنسبة 0.60% خلال اليوم.

وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية لضغوط عقب تقارير تحدثت عن استقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، وهو ما ساعد الدولار الأمريكي على تعويض خسائره المحدودة التي سجلها في وقت سابق من الجلسة. وزادت حالة الحذر بين المستثمرين بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع إيران.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، إلى مستوى قياسي جديد منذ بداية العام عند 103.19.

وتعززت مكاسب الدولار مع تزايد توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، إذ باتت الأسواق تسعّر هذا الاحتمال بالكامل، مع ترجيح زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمال محدود لرفع أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس. كما تشير التوقعات إلى استمرار دورة التشديد النقدي حتى عام 2027، في ظل دعوات متزايدة من مسؤولي البنك المركزي لمواصلة رفع الفائدة بهدف احتواء التضخم.

وفي هذا السياق، أكدت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الخميس، أن السياسة النقدية بحاجة إلى أن تصبح أكثر تقييدًا من أجل إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة. وأوضحت أنها تفضل رفع الفائدة بخطوات محدودة، لكنها لم تستبعد اللجوء إلى زيادة أكبر إذا تأخر البنك المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان كل من لوري لوغان، رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، وآنا بولسون، رئيسة فرع فيلادلفيا، قد أبدتا في وقت سابق من الأسبوع تأييدهما لمزيد من التشديد النقدي.

من جانبه، أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء، إلى أن تسجيل التضخم الأساسي ارتفاعًا شهريًا يقارب 0.3% قد يجعل زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال ديسمبر خيارًا مطروحًا. وجاءت القراءة الفعلية عند 0.3%، متجاوزة التوقعات التي بلغت 0.2%، ما عزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

وعلى الجانب الأسترالي، أظهر بنك الاحتياطي الأسترالي ميلًا نحو التريث بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85% خلال الأسبوع الماضي، في خامس زيادة يجريها منذ بداية العام. كما تخلى البنك عن الإشارة المباشرة إلى احتمالية إجراء زيادات إضافية، فيما أوضحت محافظته ميشيل بولوك أن المرحلة الحالية تتطلب تقييم تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي قبل اتخاذ قرارات جديدة.

ورغم توجه البنك نحو التوقف المؤقت، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة في أستراليا، إذ استقرت توقعات المستهلكين للتضخم عند 5.3% خلال نوفمبر، وهو مستوى أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك، والبالغ بين 2% و3%. وتعكس هذه البيانات نتائج استطلاع معهد ملبورن بشأن توقعات الأسر لارتفاع الأسعار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وتترقب الأسواق الآن صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) يوم الجمعة، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم، وما قد تعنيه البيانات بالنسبة إلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.