الدولار الأمريكي يتراجع وسط بيانات اقتصادية ضعيفة وتخبط في السياسات التجارية

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا لليوم الثاني على التوالي مع اقتراب نهاية الأسبوع، حيث أثرت بيانات اقتصادية ضعيفة ومخاوف من السياسات التجارية على ثقة الأسواق في العملة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى نحو 100.62، مواصلًا فقدان الزخم الذي جمعه في بداية الأسبوع.

جاء التراجع مدفوعًا بتقارير أظهرت تباطؤًا في ضغوط التضخم وتراجعًا في الإنفاق الاستهلاكي خلال أبريل. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا مفاجئًا في الأسعار، بينما سجلت مبيعات التجزئة نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بارتفاع قوي نسبته 1.5% في مارس. هذه الأرقام أثارت مخاوف بشأن قوة الاستهلاك المحلي واستقرار الاقتصاد الأمريكي.

في الخلفية، تستمر حالة الترقب الجيوسياسي مع فشل المحادثات بين روسيا وأوكرانيا التي استضافتها تركيا في تحقيق أي تقدم حقيقي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في حين غاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اللقاء، ما أضعف آمال إحراز اختراق دبلوماسي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن تشككه في جدوى هذه المفاوضات، مؤكدًا أن أي اتفاق لن يتم دون لقائه المباشر ببوتين، بينما تتصاعد الدعوات في الغرب لفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

أما على صعيد التوقعات، فيتطلع المستثمرون إلى بيانات ثقة المستهلك الأمريكي لشهر مايو من جامعة ميتشغان، والتي يُتوقع أن تسجل تحسنًا طفيفًا إلى 53.4، مع بقاء توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة. في الوقت ذاته، تتجه الأنظار إلى أرقام تصاريح البناء وأسعار الواردات والصادرات التي قد ترسم ملامح إضافية لموقف الاقتصاد.

رغم هذه الخلفية السلبية، فإن فرص خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ما تزال ضئيلة عند 8.2% فقط، وفقًا لأداة FedWatch، بينما تشير التوقعات لاجتماع يوليو إلى احتمال بنسبة 38.6% لخفض الفائدة. من الناحية الفنية، يواجه مؤشر الدولار مقاومة عند مستوى 101.90، بينما يشكل المستوى 100.22 دعمًا رئيسيًا؛ وإذا تم كسره، قد يستهدف المؤشر مستويات لم يشهدها منذ عام 2022.