استقر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عند مستوى يقارب 1.3720 خلال الجلسة الأمريكية المبكرة ليوم الاثنين، بعد أن شهد بعض التراجع الطفيف من أدنى مستوياته اليومية التي لامست 1.3686. وجاء هذا التوازن في ظل انخفاض حدة المخاوف التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي كانت قد تصاعدت في نهاية الأسبوع الماضي بعد تهديدات جمركية مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لكن ترامب سرعان ما خفف من حدة الموقف، حيث أعلن تأجيل موعد فرض الرسوم الجمركية البالغة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي إلى التاسع من يوليو، بعد اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. هذا التراجع المفاجئ ساعد في تهدئة الأسواق مؤقتًا، مما عزز من استقرار الدولار الأمريكي.
في المقابل، تلقى الدولار الكندي دعمًا ملحوظًا بعد بيانات اقتصادية محلية قوية، حيث أظهرت أرقام مبيعات التجزئة لشهر مارس نموًا بنسبة 0.8%، متجاوزة التوقعات. ورغم أن بيانات التضخم لشهر أبريل أشارت إلى تباطؤ عام في الأسعار، فإن المؤشرات الأساسية التي يفضلها بنك كندا أظهرت استمرارًا في الضغوط السعرية، ما يعكس صورة اقتصادية مختلطة لكنها إيجابية.
هذه التطورات جعلت الأسواق في حالة من الانقسام حول الخطوة المقبلة لبنك كندا في اجتماعه المنتظر بشهر يونيو، حيث تشير تقديرات العقود الآجلة إلى احتمالية نسبتها 32% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما يراهن آخرون على تثبيت السياسة النقدية.
من جهة أخرى، يظل الدولار الأمريكي ضعيفًا نسبيًا، على الرغم من تعافيه الطفيف مع بداية الأسبوع بعد أن لامس أدنى مستوياته في أربعة أسابيع عند 98.70. ويأتي هذا الضعف وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل السياسة المالية الأمريكية وتوقعات حذرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومع إغلاق الأسواق الأمريكية والبريطانية بسبب العطلات الرسمية، يُتوقع أن تبقى التداولات محدودة يوم الاثنين. وتتجه أنظار المستثمرين لاحقًا هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي، التي قد تُحدد مسار السوق في الفترة القادمة.
