الذهب يتراجع تحت ضغط شهادة باول وبيانات الإسكان الأمريكية الضعيفة

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء لتستقر في نطاق ضيق فوق 3300 دولار، وسط ضغوط من بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التي واصلت الإشارة إلى الحذر في خفض الفائدة. ويأتي هذا بعد هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إثر إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

أظهرت بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر مايو انخفاضًا حادًا فاق التوقعات، حيث سجلت 623 ألف وحدة فقط مقابل توقعات بـ690 ألف وحدة، بتراجع شهري بلغ 13.7%، ما يعكس ضعفًا محتملًا في قطاع الإسكان. ورغم ذلك، لم يدعم هذا الضعف أسعار الذهب بشكل قوي، إذ ظلت الأسواق مركزة على شهادة باول أمام لجنة مجلس الشيوخ.

خلال حديثه، أكد باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، لكنه أشار إلى أن الضغوط التضخمية المرتبطة بالتعريفات قد تظهر في بيانات يونيو أو يوليو، مضيفًا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يستعجل خفض أسعار الفائدة ما لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع التضخم أو تدهور سوق العمل. كما كرر أن خفض الفائدة سيعتمد على البيانات القادمة، مما يجعل الذهب حساسًا لأي تغيّر في المؤشرات الاقتصادية.

بيانات أخرى، مثل تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن "كونفرنس بورد" إلى 93.0 في يونيو، ساهمت في زيادة الترقب بشأن مستقبل النمو، دون أن تُحفّز حتى الآن تحوّلًا صعوديًا في أسعار الذهب، التي ظلت محدودة الحركة.

فنيًا، يتمسك زوج الذهب/الدولار XAU/USD بمستوى الدعم عند 3300 دولار ويتداول قرب المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يومًا عند 3325 دولار، بينما يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 48، ما يعكس حالة من الحياد في السوق وغياب الزخم القوي.

وفي ظل التراجع المؤقت للمخاطر الجيوسياسية، ينتقل تركيز الأسواق إلى البيانات المنتظرة يوم الجمعة، حيث سيصدر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم. وإذا جاءت الأرقام دون التوقعات، فقد تعيد الحياة إلى توقعات خفض الفائدة وتقدم دفعة جديدة للذهب.