الذهب يتراجع من أعلى مستوياته في أسبوعين وسط ضغوط الدولار ومخاوف الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا يوم الخميس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أسبوعين، مع تحرك السعر نحو الحد الأدنى من نطاق التداول اليومي خلال الفترة الأوروبية. وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن غياب محفزات هبوط قوية، إلى جانب بيئة داعمة، يشير إلى أن الانخفاض قد يبقى محدودًا. ويتوقع المتعاملون في الأسواق أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض إضافي لأسعار الفائدة خلال 2025، مما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كأصل آمن لا يدر عوائد.

الدولار الأمريكي يواصل مواجهة ضغوط من تصاعد العجز المالي في البلاد، خصوصًا مع اقتراب التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون جديد لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، وهو ما قد يزيد الدين العام بمقدار يتراوح بين 3 إلى 5 تريليونات دولار. كما زادت المخاوف بعد ضعف الطلب في مزاد سندات الخزانة لأجل 20 عامًا، ما يشير إلى شكوك المستثمرين بشأن استدامة المالية الأمريكية، خاصة بعد خفض تصنيف البلاد الائتماني من قبل وكالة موديز.

في السياق ذاته، توترت الأجواء بين الولايات المتحدة والصين بعد أن اتهمت بكين واشنطن باستخدام قيود التصدير بشكل تعسفي، في أعقاب تحذيرات أمريكية للشركات بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة هواوي. أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد استمرت العمليات العسكرية في غزة، وتزايدت مؤشرات القلق من طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية، مما ساهم في دعم الذهب كملاذ آمن.

فنيًا، يشير التحليل إلى أن السعر تمكن من تجاوز منطقة مقاومة رئيسية حول 3,250 دولار، وقد يكون الطريق مفتوحًا أمام اختبار مستويات 3,365 وحتى 3,400 دولار، في حال استمرار الزخم الإيجابي. وعلى الجانب المقابل، تبرز منطقة 3,300 دولار كدعم مهم، يليها دعم أقوى حول 3,255–3,250 دولار. وإذا تم كسر هذا المستوى الأخير بشكل واضح، فقد تتعرض الأسعار إلى ضغوط إضافية نحو 3,200 دولار.

بشكل عام، فإن تراجع الذهب الحالي يُعد بمثابة تصحيح ضمن مسار صاعد أوسع، وقد يُنظر إليه كفرصة للشراء، خاصة في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية التي تدعم الطلب على الأصول الآمنة.