الذهب يتراجع وسط تفاؤل تجاري أمريكي صيني وضغوط الدولار.. هل نشهد ارتدادًا قريبًا؟
تواصل أسعار الذهب تراجعها وسط تحسن في العلاقات التجارية الأمريكية الصينية وارتفاع محدود للدولار، لكن ضعف مؤشرات الاقتصاد الأمريكي يعزز التوقعات بخفض قريب للفائدة، ما قد يدعم المعدن الأصفر مجددًا. الأسواق تترقب بيانات حاسمة لتحديد الاتجاه المقبل.
واصلت أسعار الذهب خسائرها لليوم الثالث على التوالي، متأثرة بمجموعة من العوامل التي عززت شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأضعفت الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن. في بداية التعاملات الأوروبية يوم الخميس، استقرت الأسعار قرب 3232 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها خلال أسبوعين. ويأتي هذا التراجع في ظل تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تصريحات إيجابية للرئيس الأمريكي حول اتفاقيات محتملة مع عدد من الشركاء التجاريين في آسيا.
الارتفاع الطفيف في الدولار الأمريكي زاد الضغط على الذهب، خاصة بعد تجاوز العملة الخضراء مستوى تقنيًا حاسمًا، ما أدى إلى عمليات بيع فنية إضافية في السوق. رغم ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الأمريكية تشير إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2025، بينما تباطأ نمو التوظيف في القطاع الخاص بشكل أكبر من المتوقع. كما أظهرت مؤشرات التضخم تراجعًا، ما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال العام.
فنياً، يتداول الذهب حاليًا دون مستوى دعم مهم بين 3260 و3265 دولار، ويُنظر إلى كسر هذا المستوى كإشارة على استكمال المسار الهبوطي نحو مناطق 3200 ثم 3160 دولار. في المقابل، قد يحفز تجاوز المقاومة القريبة من 3300 دولار موجة صعود مؤقتة، تدفع بالسعر نحو 3350 ثم 3400 دولار، وربما نحو الحاجز النفسي 3500 دولار، في حال استمرت الضغوط على الدولار أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية.
ومع ترقب الأسواق لبيانات مؤشر مديري المشتريات ISM وتقرير الوظائف غير الزراعية، فإن الاتجاه المقبل لأسعار الذهب سيعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت هذه الأرقام ستعزز سيناريو خفض الفائدة، وبالتالي تقلل من جاذبية الدولار وتدعم الذهب مجددًا.
